سؤال پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - گفت : من اشترى ثوبا بعشرة دراهم و فيها درهم حرام ، لم تقبل صلواته ما كان عليه ، اى ، هر كه جامهاى خريد به ده درم كه در آن درمى حرام باشد ، نماز او مقبول نباشد ما دام كه بر او بود . و ابن عمر - رضى اللّه عنهما - به وقت روايت اين حديث دو انگشت در گوش كرد و گفت : اين هر دو گوش كر باد اگر اين را از پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - نشنيدهام .
جواب اين حديث بر آن محمول است كه به ده درم معين باشد ، نه در ذمّت . و چون در ذمّت خرد ، هم در بيشتر صورتها كه به تحريم حكم كردهايم بدان حمل شود . و بسيار ملك هست كه به منع قبول نماز بر آن تهديد آمده است ، از براى معصيتى كه به سبب آن راه يافته است ، اگر چه بر فساد عقد « 246 » دليلى نبود ، چون چيزى كه به وقت بانگ نماز آدينه خرند يا غير آن .
موجب چهارم - اختلاف در دليلها
( 1 ) و آن چون اختلاف سبب است ، كه سبب سبب حكم حلّ و حرمت است ، پس دليل سبب باشد براى معرفت حلّ و حرمت ، و آن سببى است در حق شناختن . و آن چه در شناخت بنده ثابت نشود ، ثبوت آن را در نفس خود فايدهاى نبود ، اگر چه در علم خداى سبب آن رفته باشد . و آن يا به تعارض دليلهاى شرع باشد ، يا به تعارض علامتهاى دليل كننده ، يا به تعارض مشابهتها .
قسم اول تعارض دليلهاى شرع ،
( 2 ) چون تعارض دو عموم كتاب يا سنت ، يا تعارض دو قياس ، يا تعارض قياسى و عمومى . و اين همه شك آرد ، و رجوع در آن به استصحاب بود ، يا اصلى كه پيش از آن معلوم بوده باشد . و اگر ترجيحى در جانب خطر ظاهر شود گرفتن آن واجب بود ، و اگر در جانب حلّ بود گرفتن آن روا باشد ، و ليكن ورع گذاشتن « 247 » آن بود .
و پرهيزيدن از مواضع خلاف در ورع مهم است ، هم مفتى را و هم مقلّد را . اگر چه مقلّد را روا باشد كه فتواى امام خود ، كه پندارد كه او فاضلترين علماى شهر است ، بگيرد . و آن را به
هامش
( 246 ) در نسخهء فيضيه : بر فساد عقل ، متن طبق عربى تصحيح شد .
( 247 ) گذاشتن ، ترك كردن .