و دباغ طرد كرده شود ، در قصاب طرد نتوان كرد ، كه كسب قصاب چگونه مكروه باشد ، و « 241 » آن بدل گوشت است و گوشت در نفس خود مكروه نيست . و آميختن قصاب با پليدى بيش از حجّام و فصّاد است ، كه حجام خون را بمكد و به پنبه پاك كند . و ليكن سبب آن است كه حجامت و فصد جراحت است ، و جراحت تخريب به نيت حيوان باشد و بيرون آوردن خون كه قوام زندگانى او بدان است . و اصل در آن تحريم است ، و به ضرورتى حلال شود . و حاجت و ضرورت به حدس و اجتهاد دانسته آيد . و بسيار باشد كه سودمند دانسته شود و « 242 » زيانكار باشد نزديك حق تعالى ، و حرام بود ، و ليكن از راه ظن به حلالى آن حكم كرده مىشود . و براى آن فصاد را روا نباشد كه بنده و كودك [ و ] معتوهى « 243 » را بى دستورى ولى و مالك او « 244 » فصد كند . و اگر نه آنستى كه در ظاهر حلال است ، پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - أجرت حجّام ندادى . و اگر محتمل تحريم نبودى ، نهى نفرمودى . پس ميان مزد دادن و نهى كردن تلفيق نتوان كرد مگر به استنباط اين معنى . و اين [ 122 ] معنى بايستى كه در قرينههايى كه به سبب پيوسته باشد ياد كرديمى ، زيرا كه بدان نزديكتر است .
مرتبهء سفلى و آن درجهء وسوسة است . و آن چنان باشد كه آدمى سوگند خورد كه از رشتهء مادر خود نپوشد . پس ريسمان او را بفروشد و بدان جامه خرد . و در اين كراهيت نيست ، و ورع از آن وسوسة باشد . و از مغيره آمده است كه در اين واقعه گفته كه حلال نباشد ، و استشهاد آورده كه پيغامبر - صلوات اللّه و سلامه عليه - جهودان را لعنت كرد به سبب آن كه چون خمر بر ايشان حرام شد ايشان آن را بفروختند . و اين غلط است . زيرا كه بيع خمر باطل است ، چه خمر را در شرع منفعتى نمانده است ، و بهاى بيع باطل حرام بود . و اين از آن جمله نيست ، بل مثال اين آن است كه در ملك مردى كنيزكى باشد كه خواهر رضاعى او بود ، پس آن را به كنيزكى بيگانه « 245 » بفروشد ، پس هيچ كس را نرسد كه از آن تورّع نمايد و به بيع خمر تشبيه كند ، و اين غايت اسراف است در اين طرف .
و همهء درجات و كيفيت تدريج در آن تعريف كرديم ، اگر چه تفاوت اين درجات در سه و چهار و عددى ديگر محصور نشود ، و ليكن مقصود از شمردن تعريف و تفهيم است .
هامش
( 241 ) و حال آن كه .
( 242 ) و حال آن كه .
( 243 ) معتوه ، بى خرد ، دل شده ، سبك عقل .
( 244 ) در متن عربى اضافه دارد : و قول طبيب .
( 245 ) در ازاى كنيزكى بيگانه .