نگردد .
و اگر بها از حرام بدهد و فروشنده با آن كه مىداند كه حرام است او را بيزار گرداند ، « 229 » ذمت او بيزار شود ، و بر او جز مظلمهء تصرف كه در درمهاى حرام كرده است بدانچه آن را به فروشنده داده است نماند .
و اگر به گمان آن كه بها حلال است بيزار گرداند ، بيزارى « 230 » حاصل نشود . زيرا كه آن بيزار گردانيدن است بدانچه بستده است به بيزارى ستدن « 231 » . و آن دادن را نشايد « 232 » . و اين حكم خرنده و خورندهء از آن است و حكم ذمّت .
و اگر به خوشدلى به دو تسليم نكند ، و او بستاند و بخورد حرام باشد ، خواه پيش از دادن بها از حرام و خواه پس از آن . زيرا كه مختار در فتوا آن است كه حق حبس فروشنده را ثابت باشد تا آن گاه كه ملك او به قبض نقد متعيّن شود ، چنان كه ملك مشترى متعين است . و حق [ 121 ] حبس يا به ابرا « 233 » زايل شود يا به استيفا « 234 » ، و چيزى از آن نرفته است ، و ليكن او ملك خود خورده باشد و بدان عاصى باشد ، چنان كه گرو كنندهء طعام چون بى دستورى گرو ستاننده بخورد عاصى باشد . و ميان او و ميان كسى كه طعام غيرى خورد فرق است ، و ليكن اصل تحريم شامل است . و اين همه آن وقت باشد كه پيش از دادن بها طعام قبض كند ، يا به خوشدلى فروشنده و يا بى خوشدلى فروشنده .
و اما چون بهاى حرام اول بدهد پس قبض كند : اگر بايع با آن كه داند كه بها حرام است مبيع به وى دهد حقّ حبس او باطل شود ، و او را « 235 » در ذمت او بها باقى ماند ، چه آن چه بگرفته است بها نيست . و خوردن مبيع حرام نباشد به سبب باقى ماندن بها .
و اما چون نداند كه بها حرام است و اگر بدانستى بدان راضى نشدى و مبيع به وى تسليم نكردى ، حق حبس او بدين تلبيس « 236 » باطل نشود . پس خوردن او حرام باشد ، چنان كه خوردن مرهون تا آن گاه كه او را بيزار گرداند ، يا بها از حلال بدهد ، يا او به حرام راضى شود و او را بيزار گرداند . پس ابرا او درست باشد ، و رضاى او به حرام درست نبود . و اين مقتضى فقه است و
هامش
( 229 ) بيزار گرداندن ، برئ الذمة كردن ، بيزارى ، برائت .
( 230 ) بيزار گرداندن ، برئ الذمة كردن ، بيزارى ، برائت .
( 231 ) يعنى به عنوان اينكه همهء حقوق خود را وصول كرده است او را برئ الذمة گردانيد ( زبيدى ) .
( 232 ) و بهاى حرام شايستهء پرداخت حق ( ايفاء ) نيست .
( 233 ) ابرا ، برئ الذمة ساختن خريدار ، پاك گردانيدن .
( 234 ) استيفا ، تمام گرفتن .
( 235 ) خريدار را .
( 236 ) يعنى تلبيس خريدار كه حرمت بها را پنهان داشته .