بيان حكم در درجهء اول از حلّ و حرمت .
و اما باز بودن از آن از ورع مهم است . زيرا كه معصيت در سبب رساننده چون متمكّن شود كراهيت در آن قوى باشد ، چنان كه گفته شده است . و قوىتر اسباب رساننده بهاست ، و اگر بهاى حرام نباشد ، فروشنده به تسليم مبيع راضى نباشد « 237 » ، پس رضاى او بدان آن را از كراهيت بيرون نيارد ، و ليكن عدالت « 238 » بدان باطل نشود ، و درجهء تقوى و ورع زايل گردد .
و اگر سلطانى مثلا جامه يا زمينى در ذمّت بخرد ، و به رضاى فروشنده پيش از دادن بها قبض كند و به فقيهى يا غير او دهد بر سبيل صلت يا خلعت ، و او در شك باشد كه بهاى او از حلال خواهد داد يا از حرام ، اين خفيفتر باشد ، چه در راه يافتن معصيت به بها شك افتاده است .
و تفاوت خفّت او به تفاوت بسيارى حرام و اندكى آن باشد در مال آن سلطان . و آن چه در آن بر ظن غالب شود ، و بعضى قوىتر از بعضى بود ، رجوع در آن به چيزى بايد كرد كه در دل منقدح « 239 » شود .
مرتبهء ميانه كه عوض غصب و حرام نباشد ، و ليكن مهيا براى معصيت بود . چنان كه عوض بها انگور دهد يا شمشير ، و ستاننده خمر خوار باشد يا راهزن . و اين ، تحريم مبيع ، كه در ذمّت خريده است ، اقتضا نكند ، و ليكن كراهيتى اقتضا كند كم از كراهيتى كه در غصب باشد . و تفاوت درجات اين مرتبه نيز به تفاوت غلبهء معصيت باشد بر ستانندهء بها و كمى آن . و هر گاه كه عوض عمل حرام باشد ، بدل او حرام بود . و اگر تحريم آن محتمل باشد و ليكن به ظنى مباح داشته آيد ، بدل او مكروه باشد . و نهى از كسب حجّام و كراهيت آن به نزديك من بر اين معنى محمول است ، كه پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - بارها از آن نهى كرده است ، پس فرموده ( ص ) كه اشتر را از آن علف داده شود « 240 » . و آن چه در وهم مىآيد كه تحريم آن به سبب آميختن با پليدى است وهمى باطل است . زيرا كه اگر چنين باشد ، طرد « 241 » اين معنى در كنّاس و دبّاغ لازم آيد . و اگر در كنّاس
هامش
( 237 ) يعنى فروشنده در ازاى بهاى حرام ( كه حرمت آن از فروشنده پنهان بوده است ) به تسليم مبيع راضى شده پس سبب موصله بها ( ى حرام ) است .
( 238 ) عدالت خريدار ، عادل بودن خريدار .
( 239 ) انقداح ، روشن شدن .
( 240 ) يعنى أجرت آن در اين راه مصرف شود .
( 241 ) طرد ( در مقابل عكس ) ، در اصطلاح اصول فقه ، صدق كردن محدود بر چيزى است كه حد بر آن به طور مطّرد كلى صدق كند ، و اين معنى گفتار اصوليان است كه مىگويند : هر چه در حد يافت شود در محدود نيز هست و اطّراد مانع دخول غير محدود در حد مىشود .