تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحياء علوم الدين ( فارسى ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
نمايد بر چيزى حرام كه در علم خداى حرام باشد و او پندارد كه حلال است ، در سختى دل آن را اثرى نباشد ، و اگر بر چيزى اقدام نمايد كه در فتواى علماى ظاهر حلال بود و ليكن در دل خود حزازتى يابد ، زيانكار بود . و آن چه ياد كرديم كه مبالغت منهى است ، بدان آن خواسته‌ايم كه دل صافى معتدل را از مثل آن كارها حزازتى نباشد . و اگر دل موسوسى از اعتدال مايل شود و حزازتى يابد ، و يا آن چه از دل خود مىيابد اقدام نمايد ، آن زيانكار بود ، زيرا كه در حق نفس خود - بينى و بين اللّه - به فتواى دل خود گرفتار « 225 » باشد . و براى آن بر موسوسان طهارت و نيّت نماز تشديد باشد ، چه بر دل او چون غالب شود كه به همه اجزاى او به سه بار آب نرسيده است ، به سبب غلبهء وسوسة واجب باشد كه چهارم بار استعمال كند ، و در حق او حكم آن باشد ، اگر چه در سبب آن مخطى است . و ايشان قومىاند كه تشديد كردند ، پس حق تعالى بر ايشان تشديد فرمود . و براى آن بر قوم موسى تشديد رفت ، چون در سؤال از بقره استقصا كردند « 226 » . و اگر اول بار براى عموم لفظ « بقره » هر چه « اسم » بر آن منطلق شدى « 227 » بگرفتندى بسنده بودى . پس از اين دقيقه‌ها كه ايراد كرديم به نفى و اثبات « 228 » غافل نبايد بود . چه هر كه بر كنه سخن مطلع نشود و به مجامع آن محيط نگردد ، زود باشد كه در ادراك مقاصد آن خطا كند .

و اما معصيت در عوض

( 1 ) آن را نيز درجات است . درجهء عليا كه كراهيت در آن سخت باشد آن است كه چيزى در ذمّت بخرد و بهاى آن از غصب يا مال حرام بگزارد . پس در او ببايد نگريست : اگر فروشنده پيش از قبض ثمن به خوشدلى طعام تسليم كرده باشد و خريدار پيش از دادن بها آن را بخورده ، آن حلال باشد و ترك آن به اجماع واجب نباشد - يعنى پيش از پرداخت بها - و از ورع مؤكّد نيز نباشد . پس اگر بها از حرام بدهد پس از خوردن چنانستى كه بها نداده باشد ، و اگر اصلا بها ندهد ، مظلمه‌اى تقلّد نموده باشد بدانچه ذمت خود « 229 » گروگان وام گذاشته باشد ، و آن طعام حرام
هامش
( 225 ) گرفتار ، مأخوذ . ( 226 ) سورهء بقره 2 - 67 - 71 . ( 227 ) هر چه نام گاو دارد ، هر نوع گاوى . ( 228 ) نفيا و اثباتا . ( 229 ) ذمت خود را .