كه ديگرى را موهم شود كه مثل اين مهم باشد . پس عاجز شود از خيرى كه از آن آسانتر باشد ، و اصل ورع بگذارد . و مستند بيشتر مردمان در اين زمان ما اين است ، چه راه بر ايشان تنگ كرده شده است و نوميد شدهاند از آن چه بدان قيام نمايند ، پس بدين سبب آن را طرح كردهاند « 208 » .
چنان كه موسوسى در طهارت چون از طهارت عاجز شود آن را بگذارد . و همچنين بعضى موسوسان در حلال توهّم كردهاند كه همه مالهاى دنيا حرام است ، پس توسّع نمودهاند و تمييز بگذاشته ، و اين عين گمراهى است .
و اما مثال لواحق
( 1 ) تصرفى است كه در سياق خود به معصيتى انجامد . و اعلاى آن فروختن انگور است بر خمّار ، و فروختن غلام به كسى كه معروف باشد به فجور غلامان ، و فروختن شمشير بر راهزنان .
و علما در صحت و حلالى بهايى كه از آن ستانند اختلاف كردهاند . و در قياس قوىتر آن است كه آن درست است و بها حلال است و فروشنده بدان عقد عاصى ، چنان كه بسمل كننده به كارد غصبى عاصى شود و بسمل كرده حلال باشد . چه او به اعانت بر معصيت عاصى شود ، و آن به عين عقد تعلّق ندارد . و آن چه از اين وجه گيرند مكروه باشد ، كراهيتى سخت ، و حرام نبود . و ترك آن از ورع باشد .
و پس از آن ، مرتبهء فروختن انگور است به كسى كه خمر خورد و اگر چه خمّار نباشد ، و فروختن شمشير بر كسى كه غزا كند و ظلم نيز . زيرا كه احتمال متعارض باشد . و سلف فروختن شمشير در وقت فتنه كراهيت داشتهاند ، از بيم آن كه ظالمى خرد . و اين ورع فوق اول است ، و كراهيت آن « 209 » سبكتر است .
و پس از آن چيزى است كه آن مبالغت است و نزديك است به وسوسة . و آن قول جماعتى است كه معاملت كشاورزان به آلات كشاورزى روا نيست ، چه ايشان بدان كشت مىكنند و طعام بر ظالمان مىفروشند ، پس بديشان گاو و آلت كشت نبايد فروخت ، چه بدان كشد كه بر كشاورز طعام نبايد فروخت ، چه بدان بر كشاورزى قوّت مىگيرد ، و براى اين از آب عام او را نصيب نبايد داد . و اين به حدّ تنطّع مىرسد كه منهى است . و هر كه روى به چيزى آرد به قصد
هامش
( 208 ) طرح كردن ، به دور افكندن .
( 209 ) كراهت فروختن .