آيد . پس در ملك غير تصرف چگونه نافذ گردد ؟ و اين نيست مگر براى آن كه حكم كرديم كه مصلحت آن اقتضا كند كه ملك به وى نقل شود و او را حلال گردد . پس به موجب مصلحت حكم كرديم .
سؤال تصرف آن به سلطان مخصوص باشد .
جواب سلطان را در ملك غيرى بى دستورى او چرا تصرف روا باشد ؟ پس روايى آن را سببى نيست جز مصلحت . و آن مصلحت آن است كه اگر بگذارند « 188 » ضايع شود . و او ميان دو كار باشد : ضايع گردانيدن ، و در مهمى صرف كردن . و صرف در مهمى به از ضايع كردن ، پس بر آن راجح باشد . و مصلحت در چيزى كه در آن شك بود و تحريم آن دانسته نشود آن باشد كه به دلالت يد حكم كرده آيد ، و به ارباب يد گذاشته شود . چه ستدن آن از ايشان به شك و تكليف كردن ايشان را كه بر حاجت اقتصار نمايند مؤدّى باشد « 189 » به ضررى كه ياد كرديم . و جهات مصلحت مختلف است . چه سلطان گاهى چنان مصلحت بيند كه از آن مال پلى سازد ، و گاهى چنان كه در وجه لشكر اسلام صرف كند ، و گاهى چنان كه به درويشان دهد ، و به گشتن « 190 » مصلحت تصرف او مىگردد « 191 » .
و از اين تقدير آن حاصل مىآيد كه مردمان در اعيان مالها گرفتار « 192 » نباشند به ظنهايى كه آن به دلالتهاى خاص كه در آن عينها باشد مستند نباشد ، چنان كه سلطان و درويشان كه از او مىستانند گرفتار نباشند به دانستن آن كه مال را مالكى است ، چون عين آن مالك كه به دو اشارت توان كرد ندانند . و ميان عين مالك و عين ملكها در اين معنى فرق نيست .
و اين بيان شبهت آميختن است . و نظر باز نماند « 193 » جز در آميختن مايعات و درمها و كالاها در دست يك مالك . و بيان آن بيايد در باب « طريق تفصيل بيرون آمدن از مظالم » .
موجب سوم - شبهت را آن است كه به سبب محلّل معصيتى پيوندد در قرينهها ، يا در لواحق ، يا در سوابق ، يا در عوض .
( 1 ) و
هامش
( 188 ) گذاشتن ، ترك كردن .
( 189 ) مؤدّى باشد ، منجر شود .
( 190 ) گشتن ، گرديدن ، تغيير كردن .
( 191 ) گشتن ، گرديدن ، تغيير كردن .
( 192 ) گرفتار ، ترجمهء « مأخوذ » ( مسئول ) .
( 193 ) باز نماند ، باقى نماند ( عربى : لم يبق الا النّظر ) .