آن معصيتهايى باشد كه فساد عقد و إبطال سبب محلّل « 193 » اقتضا نكند .
مثال معصيت در قرينهها
( 1 ) فروختن است در وقت بانگ نماز « 194 » روز آدينه ، و به كارد غصبى بسمل كردن « 195 » ، و به تيشهء غصبى هيزم زدن ، و بر بيع ديگرى بيع كردن - چه پس از اقرار به بيع در مدت خيار و چه پيش از آن - و هر نهى كه در عقدها وارد است و بر فساد آن دلالت نمىكند . چه باز بودن از كل آن ورع است ، و اگر چه آن چه بدين اسباب حاصل آيد به تحريم آن حكم نكنيم . و اين نمط را شبهت خواندن تسامح است ، چه در غالب امر به لفظ « شبهت » اشتباه و نادانستن را خواهند و « 196 » اينجا اشتباه نيست ، بل معلوم است كه بسمل كردن به كارد ديگرى معصيت است ، و حلالى بسمل كرده نيز معلوم است . و ليكن اشتقاق شبهت از مشابهت است ، و تناول آن چه از اين كارها حاصل آيد مكروه است ، و كراهيت تحريم را ماند . پس اگر به شبهت آن خواسته شود ، آن را وجهى باشد ، و الا بايد كه اين را كراهيت خوانند نه شبهت . و چون معيّن دانسته شد ، در نامها مضايقتى نباشد ، چه عادت فقها در اين اطلاقات تسامح است .
پس بدان كه اين كراهيت را سه درجه است : اول آن كه نزديك است به حرام ، و ورع از آن مهم است ، و آخر آن به نوع مبالغتى مىرسد كه نزديك مىشود كه به ورع موسوسان پيوندد ، و ميان اين ، اوساط است كه به هر دو طرف مىكشد ، چه كراهيت در شكار به سگ غصبى قوىتر از آن است كه در بسمل كردن به كارد غصبى و خسته كردن « 197 » به تير غصبى ، چه سگ را اختيارى است .
و علما را اختلاف است در آن كه شكار او « 198 » مالك سگ را باشد يا صياد را . و نزديك بدان ، تخمى است كه در زمين غصبى كارد ، كه كشت مالك تخم را باشد ، و ليكن در آن شبهت است . و اگر مالك زمين را در كشت حق حبس اثبات كنيم همچون ثمن حرام باشد ، و ليكن در قياس راجحتر آن است كه حق حبس ثابت نشود ، چنان كه به آسياى غصبى آرد كند ، و به دام غصبى صيد گيرد ، چه حق صاحب دام در منفعت آن به صيد متعلق نباشد . و نزديك به آن هيزم
هامش
( 193 ) فساد عقل و إبطال سبب محلّل را .
( 194 ) بانگ نماز ، اذان .
( 195 ) بسمل كردن ، ذبح كردن .
( 196 ) و حال آن كه .
( 197 ) خسته كردن ، مجروح كردن .
( 198 ) شكار سگ .