به دخول ظلم بر آن بيرون مىآيد از قبول معامله به تراضى ، چنانچه آب به دخول نجاست بر آن از قبول آبدست بيرون آيد . پس فرقى نبود .
و جواب دوم آن كه يد « 182 » دلالتى ظاهر است كه بر ملك دليل كند ، كه آن قايم مقام استصحاب است و قوىتر از آن است ، به دليل آن چه شرع آن را به استصحاب لاحق گردانيده است . چه هر كه [ را ] وامى دعوى كنند « 183 » قول قول او باشد ، زيرا كه اصل برائت ذمت است ، و اين استصحاب است . و بر هر كه ملكى دعوى كنند كه در دست او باشد قول نيز قول او باشد ، زيرا كه يد قايم قايم مقام استصحاب است . پس هر چه در دست آدمى يافته شود اصل آن است كه ملك او باشد ، ما دام كه علامتى معيّن بر خلاف آن دليل نكند . و السلام .
برهان سوم آن كه دلالت هر چيزى كه بر جنس نامحصور باشد و نه بر عينى ، معتبر نبود اگر چه قطع باشد « 184 » . پس چون به طريق ظن دلالت كند اولى كه معتبر نباشد . و بيان اين سخن آن است كه آن چه دانسته شود كه ملك زيد است ، حق او آن باشد كه بى دستورى زيد تصرف ممنوع باشد ، و اگر دانسته شود كه در عالم آن را مالكى است و ليكن از دانستن مالك آن و وارث او نااميدى حاصل آيد ، آن مال در وجه مصالح مسلمانان است « 185 » كه تصرّف در آن به حكم مصلحت روا بود ، و اگر دلالتى باشد كه آن را مالكى است محصور ، در ميان ده تن مثلا يا بيست تن ، تصرف روا نبود .
پس در چيزى كه شك باشد كه جز صاحب يد آن را مالك هست يا نه ، زيادت از آن نباشد كه به قطع و يقين دانسته شود كه آن را مالكى است و ليكن عين آن را نتوان دانست « 186 » ، پس بايد كه تصرف به مصلحت روا باشد . و مصلحت آن است كه در پنج قسم ياد كرديم . پس اين اصل شاهد آن باشد . و چگونه بر اين [ 117 ] جمله نباشد و « 187 » هر مالى ضايع كه مالك آن مفقود بود ، سلطان آن را در مصالح صرف كند ، و از مصالح درويشان و غير آن باشد « 188 » . پس اگر به درويشى صرف افتد ملك او شود و تصرف او بدان نافذ باشد ، و اگر از وى بدزدند بريدن دست واجب
هامش
( 182 ) يد ، تصرف .
( 183 ) در عربى : إذ من ادّعى عليه دين .
( 184 ) اگر چه آن دلالت قطعى باشد .
( 185 ) و از آن جمله است مصالح درويشان و غير ايشان از طلاب علوم .
( 186 ) عين آن ، عين مالك ، يعنى نتوان دانست كه مالك چه كسى است .
( 187 ) و حال آن كه .
( 188 ) و از آن جمله است مصالح درويشان و غير ايشان از طلاب علوم .