معلوم است و مظنون نيست . و شكى نداريم كه باز گردانيدن همهء خلق به قدر ضرورت و حاجت ، يا به گياه و صيد ، اولا خراب كنندهء دنياست ، و مخرّب دين است به واسطهء دنيا ثانيا . پس از آن چه در آن شك نداريم محتاج نيست به اصلى كه بر آن شاهد بود ، چه استشهاد بر خيالات مظنون متعلّق است به آحاد اشخاص .
برهان دوم آن كه به قياس محرّر به اصلى دليل آورد كه فقهاى آنسون به قياسهاى جزئى « 176 » بر آن متفق باشند . و اگر چه پيش محصّلان « 177 » جزئيات مستحقر است به اضافت بدانچه ما ياد كرديم از امر كلى كه آن ضرورت پيغامبرى است ، اگر در زمانى مبعوث شود كه تحريم عام شده باشد ، حتى اگر به غير آن حكم كند عالم خراب شود . و قياس محرّر جزوى آن است كه اصل و غالب متعارض شده است در آن چه علامات تعيين كننده از او منقطع است ، از امورى كه نامحصور است . پس حكم به اصل است نه به غالب ، [ به ] قياس بر گل شارعها و سبوى زن ترسا و آوندهاى مشركان . و آن را پيش از اين به فعل صحابه به اثبات كردهايم . و آن چه گفتيم كه علامتهاى تعيين كننده از او منقطع است ، احتراز است از آوندهايى كه اجتهاد بدان راه دارد . و آن چه گفتيم كه از امور نامحصور است ، احتراز است از ملتبس شدن « مردار » و « همشيره » به « ذبح كرده » و « اجنبيه » « 178 » سؤال طهوريت آب يقين است و آن اصل است . و ما مسلم نكردهايم كه اصل در مالها حلال است ، بل اصل در آن تحريم است .
جواب مالهايى كه براى صفتى در عين آن حرام نيست ، چون خمر و خوك « 179 » ، بر صفتى آفريده شده است كه مستعد قبول معاملات است به تراضى ، چنان كه آب مستعد آبدست آفريده شده است و در بطلان اين استعداد « 180 » شك افتاده است . پس ميان هر دو فرقى نيست ، چه آن « 181 »
هامش
( 176 ) آنسون ( ج آنس ) ، خو گرفتگان ، در شرح زبيدى : ( الفقهاء الآنسون بالاقيسة الجزئية ) و المراد بالفقهاء ائمة الامصار ما عدا الظاهرية المنكرين لاصل القياس ( 6 - 54 ) .
( 177 ) محصّلان ، اهل تحصيل و تحقيق .
( 178 ) آن چه در ميان دو ستاره واقع است از متن فارسى نسخهء فيضيه افتاده و در حاشيهء همان صفحه افزوده شده است . چون اين حاشيه بر اثر صحافى ناقص شده بود ، ناگزير آن را بر اساس متن عربى تكميل كرديم ( بنگريد به شرح زبيدى ، 6 - 53 - 54 ) .
( 179 ) چون تحريم خمر و خوك ( براى صفتى كه در آن است ) .
( 180 ) بر اثر تغييرى كه در آب پديد آمده ، مثلا مضاف يا نجس شده .
( 181 ) يعنى مالهايى كه براى صفتى در عين آن حرام نيست .