مسخر گردانيدهاند تا اصحاب دين را طريق دين مسلّم ماند ، و آن ملك آخرت است ، و اگر نه چنين بودى اصل دين هم مسلّم نماندى . پس شرط سلامت دين ايشان آن است كه بيشتر مردمان از طريق ايشان روى بگردانند و به كارهاى دنيا مشغول شوند . و اين قسمتى است كه مشيّت أزلي بدان سابق شده است ، چنان كه در كلام مجيد مىفرمايد ، قوله تعالى :
وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا
« 169 » ، اشارت بدان است .
سؤال به تقدير عموم « 170 » تحريم نيازى نيست تا آن غايت كه هيچ چيز حلال نيست ، چه آن غير واقع است ، و اين معلوم است . و شك نيست در آن كه بعضى حرام است . و آن بعض اقل است يا اكثر ، در آن نظر است . و آن چه ذكر گرديد كه اقل است ، به اضافت به كل روشن باشد ، و ليكن دليل محصّل « 171 » بايد بر تجويز آن كه نه از مصالح مرسله « 172 » است ، و آن قسمها كه شما ذكر كرديد از مصالح مرسله است . و آن را شاهدى معيّن لازم است كه بر آن قياس كرده آيد تا دليل به اتفاق مقبول بوده باشد ، زيرا بعضى از علما مصالح مرسله را قبول نكنند .
جواب اگر مسلم شود كه حرام همان اقل است ، پس براى برهان ما را عصر رسول - عليه السّلام - و صحابه بسنده است ، با وجود ربا « 173 » و سرقت و خيانت در غنيمت و غارت . و اگر تقدير كنند زمانى را كه بيشتر حرام بوده ، هم تناول حلال باشد ، و برهان آن سه چيز است :
اول تقسيمى كه حصر نموديم ، چهار از آن را إبطال كرديم و پنجم را اثبات كرديم . چه آن ، چون « 174 » همه حرام بود ، جارى باشد در آن چه حرام اقل بود يا اكثر . و قول قايل كه آن مصلحت مرسله است هوسى است . چه آن كسى كه تخيّل مىكند ، در امور مظنونه تخيّل كرده است ، و اين مقطوع به است « 175 » . و ما شك نداريم كه مصلحت دين و دنيا مراد شرع است ، و اين بضرورت
هامش
( 169 ) زخرف 43 - 32 .
( 170 ) تقدير عموم ، فرض كردن عام بودن . . .
( 171 ) محصّل ، وجودى و ثبوتى كه سلب از آن خارج باشد .
( 172 ) مصالح ، مال مصالح ( « كتاب آداب كسب و معاش » پاورقى 35 ) . مرسل ، در اصطلاح اصول ، وصفى است مناسب كه اعتبار عين آن در عين حكم نه به نص و نه به اجماع ثابت نشده باشد و حكم بر وفق آن مترتب نشود ( كشاف اصطلاحات الفنون ) ، در شرح زبيدى : قال الاسنودى في شرح منهاج : اعلم ان المناسب قد يعتبره الشارع و قد يلغيه و قد لا يعلم حاله و هذا الثالث هو المسمى بالمصالح المرسلة و يعبر عنه بالمناسب المرسل ( 6 - 53 ) .
( 173 ) در نسخهء فيضيه : زنا ، در عربى : مع وجود الرّبا ، متن طبق عربى تصحيح شد .
( 174 ) چون ، هر گاه .
( 175 ) و اين كه ما ذكر كرديم قطعى است .