محتاجم . پس نماند مگر آن چه بر سلطان واجب كرده آيد كه هر چه از حاجت زيادت است از دست مالكان بيرون كند ، و همهء اهل حاجت را روز بروز يا سال بسال بر سبيل إدرار « 160 » برساند .
و در اين تكليف بيدادى و تضييع مالهاست .
اما تكليف بيدادى ، بدان كه سلطان را ميسر نشود كه با بسيارى مردمان بدين كار قيام نمايد ، بلكه آن اصلا متصور نشود .
و اما تضييع مالها ، بدان كه آن چه از ميوهها و گوشتها و حبوب از مقدار حاجت زيادت آيد ، بايد كه در دريا انداخته شود يا گذاشته شود تا بپوسد . چه آن چه بارى تعالى - جل جلاله - از ميوهها و حبوب آفريده است زيادت از اندازهء توسع مردمان و ترفّه ايشان است ، پس چگونه از اندازهء حاجت ايشان زيادت نبود ؟
پس اين كار بدان ادا كند كه زكات و حج و كفارتهاى مالى و هر عبادتى كه به توانگرى باز بسته است از مردمان ساقط شود ، چه در ملك ايشان جز مقدار حاجت نباشد ، و اين در غايت زشتى است . بل گوييم كه اگر در اين وقت پيغامبرى آيد ، به دو واجب باشد كه كار از سر گيرد ، و تفصيل اسباب ملكها بر تراضى و ديگر طريقهها تمهيد فرمايد ، و اگر همه مالها حلال يافتى چه خواستى كرد ، همان بكند بى فرقى . و بدين چه گفتم كه « بر پيغامبرى واجب باشد » آن مىخواهم كه چون پيغامبرى براى مصلحت خلق در دين و دنياى ايشان مبعوث شود . چه اگر همه را بر مقدار ضرورت و حاجت اقتصار فرموده شود ، مصالح به إتمام نرسد ، و اگر بعث او براى صلاح نباشد اين واجب نيايد . و ما مجوّزيم كه بارى تعالى سببى مقدّر كند كه همه خلق را هلاك گرداند ، و دنيا از ايشان فوت شود ، و در دين گمراه گردند ، چه او آن كس را كه خواهد گمراه كند . و ليكن تقدير « 161 » مىكنيم كه كار بر آن جمله رود كه در بعث پيغامبران براى صلاح دين و دنيا از سنت الهى مألوف و معتاد است .
و مرا چه حاجت است كه اين تقدير كنم ؟ چه آن چه تقدير مىكنم واقع شده است . زيرا كه پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - پس از فترت پيغامبران مبعوث شد ، و بر شرع عيسى - صلوات اللّه و سلامه عليه - ششصد سال گذشته بود . مردمان دو قسم بودند : مكذّبان عيسى از جهودان و بت پرستان ، و مصدّقان وى كه فسق از ايشان شايع شده بود ، چنان كه در زمان ما شايع شده است .
هامش
( 160 ) إدرار ، وظيفة ، مقرّرى .
( 161 ) تقدير ، فرض كردن .