و اما اول بطلان آن پوشيده نشود .
و اما دوم هم قطعا باطل است . زيرا كه چون مردمان برسد رمق اقتصار نمايند و اوقات خود با ضعف بگذارند ، مرگ در ايشان شايع شود و كارها و پيشهها باطل گردد و همهء دنيا به خرابى انجامد . و در خرابى دنيا خرابى دين باشد ، كه دنيا مزرعهء آخرت است . و احكام خلافت و قضا و سياستها ، بل بيشتر احكام فقه ، مقصود از آن حفظ مصالح دنياست ، تا مصالح دين بدان تمام شود .
و اما سوم و آن اقتصار نمودن است بر قدر حاجت بى زيادتى بر آن ، با تسويه ميان مالها به غصب و دزدى و تراضى ، چنان كه افتد . و آن برداشتن سدّ شرع است از ميان مفسدان و ميان انواع فساد . پس دستها به دزدى و غصب و انواع ظلم دراز شود ، و ايشان را از آن باز نتوان داشت . چه گويند كه صاحب يد از ما به استحقاق متميّز نيست ، چه آن بر ما و بر او حرام است ، و او را مقدار حاجت است بس « 159 » ، و اگر او محتاج است ما نيز محتاجيم ، و اگر در حق من زيارت از حاجت روز است من نيز از كسى دزديدهام كه از حاجت روز او زيادت است . و چون [ 115 ] حاجت روز يا سال رعايت كرده نشود ، پس چه چيزى رعايت كرده شود ، و چگونه ضبط كرده آيد ؟ و به إغراء اهل فساد و بطلان سياست شرع انجامد .
پس نماند مگر احتمال چهارم ، و آن احتمال آن است كه هر صاحب يدي بر آن چه در دست اوست گذاشته شود و گفته آيد كه او بدان اولىتر ، و روا نباشد كه از او به دزدى و غصب گرفته شود ، بل بايد به رضاى او گرفته آيد . و تراضى راه شريعت است ، و چون جز به تراضى روا نباشد ، تراضى را هم در شرع طريقى است كه مصلحتها بدان متعلق است . پس چرا اصل معتبر باشد و تفصيل آن معطل ؟
و اما احتمال پنجم و آن اقتصار است به قدر حاجت با كسب كردن به طريق شرع از اصحاب يد ، و آن لايق ورع است كسى را كه سلوك راه آخرت خواهد ، و ليكن واجب كردن آن بر همگان و در فتواى عامه داخل كردن وجه ندارد ، زيرا كه دستهاى ظالمان دراز شود به سوى آن چه در دست مردمان زيادت از قدر حاجت است ، و همچنين دستهاى دزدان . پس هر كه غلبه كند بربايد ، و هر كه فرصت يابد بدزدد ، و گويد : او را حقى نيست مگر در قدر حاجت ، و من نيز
هامش
( 159 ) او فقط به قدر حاجت حق دارد .