عصرى و زمانى بيشتر بود . بل غالب آن است كه حبوب براى خوردن غصب كنند ، نه براى كشتن ، و همچنين غصب حيوانات براى خوردن باشد ، نه براى نگاه داشتن به جهت توالد . پس چگونه توان گفت كه فروع حرام بيشتر ؟ و « 151 » هميشه اصول حلال بيش از اصول حرام بوده است . و مستر شد بايد كه طريق شناختن « اكثر » از اين دريابد ، چه اين حال لغزيدن قدم است و بيشتر علما در اين غلط كنند ، پس حال عوام مردم چه باشد ؟ اين در متوالدات « 152 » است ، از حبوب و حيوانات .
و اما معدنها مخلّى « 153 » است در تركستان و غير آن ، هر كه خواهد بگيرد ، و ليكن پادشاهان بعضى را از ايشان مىستانند - و هر آينه كمتر مىستانند نه بيشتر - و آن كه از پادشاهان معدنى را نگاه داشته است ، ظلم او به منع مردمان است از آن .
اما گيرندهء از آن براى سلطان مىگيرد به أجرت . و درست آن است كه نايب كردن در اثبات يد بر مباحات [ 114 ] و مزدور گرفتن بدان رواست . و مزدور در آب كشيدن ، چو آن آب بر آرد ، آب ملك مزدور گيرنده باشد و او مستحق أجرت شود . و يافتن از معادن همچنين . و چون بر اين تفريع « 154 » كنيم ، عين زر حرام نباشد ، مگر آن كه ظلم او به نقصان مزد كار تقدير كرده شود ، و آن به اضافت اندك باشد ، و آن تحريم زر واجب نكند ، بل ظالم باشد به ماندن أجرت در ذمّت او .
و اما سراى ضرب ، زرى كه از او بيرون آيد عين زر سلطان نبود كه مغصوب باشد و بر مردمان بدان ستم كرده ، بل بازرگانان زر يا نقره بر اهل سراى ضرب برند و ايشان را بر گداختن و زدن دينار و درم مزدور گيرند ، و به وزن آن چه تسليم كرده باشند از ايشان بستانند ، مگر اندكى كه در وجه أجرت پيش ايشان بگذارند ، و آن جايز باشد . و اگر دينارهايى مضروب از زر سلطان كرده شود ، آن به اضافت مال بازرگانان هر آينه اندك باشد .
آرى ، سلطان بر مزدوران سراى ضرب ظلم كند بدانچه ضريبه « 155 » از ايشان بستاند ، براى آن كه ايشان را بدان مخصوص داشته است از ديگر مردمان تا به حشمت سلطان بديشان مالى رسد ، و آن از باب ظلم باشد و به اضافت آن چه از سراى ضرب بيرون آيد اندك بود . و اهل سراى ضرب و سلطان را از جملهء آن چه از آن بيرون آيد از صد جزو يكى مسلم نشود و آن عشر
هامش
( 151 ) و حال آن كه .
( 152 ) متوالدات ، توليد مثل كنندگان ، در عربى : النبات و الحيوان حاصلان بالتوالد .
( 153 ) مخلّى ، مجاز ، آزاد .
( 154 ) تفريع ، بر آوردن فرع از اصل .
( 155 ) ضريبه ، باج و خراج .