عشير « 156 » باشد ، پس چگونه « بيشتر » بود ؟ و آن غلطهايى است كه به وهم در دلها سابق شده است .
و جماعتى از آن جمله كه در دين ايشان ضعفى است براى آراستن آن « 157 » تشمّر نمودهاند ، تا ورع را زشت گردانند و در آن ببندند « 158 » ، و تمييز كردن را ميان مالى و مالى زشت شمرند ، و اين عين بدعت و گمراهى است .
سؤال اگر غلبهء حرام تقدير كرده شود حرام تقدير كرده شود و نامحصور به محصور بياميزد ، در آن چه گوييد ؟ چه در عين متناول علامتى خاص نباشد .
جواب رأى ما آن است كه گذاشتن « 159 » آن ورع باشد ، و گرفتن آن حرام نبود . زيرا كه اصل حلّ است ، و جز به علامتى معيّن برداشته نشود ، چنان كه در گل شارعهاست و نظاير آن . بل بر اين زيادت كنيم و گوييم : اگر حرام همهء دنيا فرا گيرد تا به حدى كه بيقين دانسته شود كه در دنيا حلالى نمانده ، گوييم كه تمهيد شرطها از آن وقت آغاز كنيم ، و از آن چه گذشته است در گذاريم و گوييم : هر چه از حد بگذرد به ضد آن منعكس شود . پس هر گاه كه همه حرام شود ، همه حلال گردد . و برهان اين آن است كه در اين واقعه پنج احتمال است :
يكى آن كه مردمان خوردن بگذارند تا همه بميرند .
دوم آن كه بر مقدار ضرورت و سدّ رمق اقتصار نمايند و تا وقت مرگ بدان روزگار گذارند .
سوم آن كه به مقدار حاجت بگيرند چنان كه خواهند ، به دزدى و غصب و تراضى ، بى آن كه مالى را از مالى و جهتى را از جهتى تمييز كنند .
چهارم آن كه شرطهاى شرع را متابعت كنند ، و قاعدهها از سر گيرند ، بى آن كه بر حاجت اقتصار نمايند .
پنجم آن كه با شرطهاى شرع بر مقدار حاجت اقتصار نمايند .
هامش
( 156 ) عشر عشير ، صد يك .
( 157 ) آن غلطها .
( 158 ) مطابق متن عربى : و سدّوا بابه ، در نسخهء فيضيه : و در آن نبينند .
( 159 ) گذاشتن ، ترك .