حكم نجاست انجامد .
سؤال قياس حل بر نجاست روا نباشد . چون در كارهاى طهارت توسع نمودندى و از شبهتهاى حرام بغايت احتراز كردندى ، پس بر آن قياس چگونه توان كرد ؟
جواب اگر مراد از توسع آن است كه با نجاست نماز كردندى ، بد گمانى است . چه نماز عماد دين است ، و گزاردن آن با نجاست معصيت باشد . و واجب است كه در ايشان اعتقاد آن باشد كه از هر نجاستى كه اجتناب آن واجب بودى احتراز نمودندى ، و تسامح جايى رفتى كه واجب نبودى . و اين صورتها كه در آن اصل و غالب متعارض است در محل تسامح ايشان بود . پس ظاهر شد كه غالبى كه مستند نشود به علامتى كه تعلّق آن به عين باشد معتبر نيست .
و اما تورّع ايشان در حلال به طريق تقوى بود ، و آن گذاشتن « 150 » چيزى است كه در آن باكى نباشد ، از بيم آن چه در او باكى بود . زيرا كه كار مالها مخوف است ، و نفس بدان ميل كند اگر ضبط كرده نشود ، و كار طهارت چنان نيست ، كه طايفهاى از حلال محض امتناع نمودهاند از بيم آن كه دل ايشان را مشغول گرداند . و از كسى حكايت نكردهاند كه از آبدست كردن از آب دريا كه طهور محض است احتراز نموده است . پس فرق در اين باب زيان ندارد در غرضى كه در آن جمع كردهايم ، با آن كه ما در اين مستند همان جواب كه در دو مستند سابق گفتهايم مىگوييم .
و آن چه ياد كردهاند كه « بيشتر حرام است » مسلّم نمىكنيم . زيرا كه مال اگر چه اصلهاى آن بسيار باشد ، لازم نيايد كه در اصلهاى او حرامى بود ، بل مالهايى كه امروز موجود است ظلم به اصول بعضى از آن راه يافته است ، نه به همه . چنان كه دزديده و مغصوب امروز اندكتر است به اضافت با نادزديده و نامغصوب . پس همچنين است حال هر مالى در هر عصرى و هر اصلى . پس غصب كرده و به فساد گرفته - از مالهاى دنيا - در هر زمانى به اضافت غير آن كمتر است . و معلوم نيست كه اين فرع معيّن از كدام قسم است « 151 » . پس مسلّم نكنيم كه غالب تحريم آن است . و اگر مغصوب به توالد مىبيفزايد ، غير مغصوب هم مىبيفزايد . و فرع « بيشتر » هر آينه در هر
هامش
( 150 ) گذاشتن ، ترك .
( 151 ) در شرح زبيدى : ( و لسنا ندري ان هذا الفرع بعينه من اى القسمين ) هل هو من اصل صالح او اصل فاسد ( 6 - 48 ) .