چگونه تقدير توان كرد كه اصلهاى آن از تصرف باطل تا اين زمان مسلّم باشد ؟ و همچنين حكمهاى حبوب و فواكه به پانصد اصل يا هزار اصل « 139 » محتاج باشد تا اول شرع .
مترجم مىگويد كه از زمان ما به زيادت از ششصد اصل يا زيادت از هزار و دويست اصل تا اول شرع محتاج باشد .
و آن حلال نبود تا اصل او و اصل اصل او همچنين تا زمان نبوّت حلال نباشد .
و اما معدنها ، و آن چنان است كه از او به ابتدا « 140 » يافته شود . و آن كمتر مالهاست . و بيشتر آن چه از او استعمال كرده شود درم و دينار است ، و بيرون نيايد مگر از سراى ضرب . و او در دست ظالمان است ، بل معدنها براى ظالمان است . مردمان را از آن منع مىكنند ، و درويشان « 141 » را از آن رنج مىنمايند تا به كارهاى با مشقت آن را بيرون مىگيرند ، پس از ايشان به غصب مىستانند . و چون نظر در اين كرده شود دانسته آيد كه ماندن يك دينار چنان كه عقدى فاسد يا ستم ظالمى بدان راه نيابد ، نه وقت يافتن از معادن و نه وقت زدن در سراى ضرب و نه پس از آن در معاملتهاى صرف و ربا ، بعيد و نادر است يا محال .
پس چيزى حلال نباشد مگر شكار و گياه صحراى موات و هيزم مباح . پس كسى كه چيزى از آن به دست آرد آن را نتواند خورد و محتاج باشد كه بدان حبوب و حيوانات خرد كه آن جز به كشتن و زادن حاصل نيايد . پس حلالى در مقابلهء حرامى بدهد . و اين قوىترين طريقههاست در تخييل آن كه حرام بيشتر است .
و جواب آن است كه اين غلبه از بسيارى حرام كه با حلال آميزد نزاده است ، پس از نمطى « 142 » كه ما در آنيم بيرون آيد ، و بدانچه پيش از اين ياد كرديم پيوندند ، و آن تعارض اصل و غالب است . چه اصل در اين مالها آن است كه قابل تصرفهاست و تراضى بر آن رواست . و سبب غالب ، كه او را از صلاحيت آن بيرون برد ، معارض آن شده است . پس اين آن محل را ماند كه شافعى را - رضى اللّه عنه - در آن دو قول است از نجاستها . و صحيح نزديك ما آن است كه نماز در شارعها روا باشد چون پليدى ديده نشود ، و گل شارعها پاك است ، و آبدست از آوندهاى مشركان و نماز در گورستانهاى منبوش رواست . پس اول اين كار ثابت گردانيم ، پس
هامش
( 139 ) در شرح زبيدى : ان زرعت في السنة مرتين .
( 140 ) بدون كار ( زبيدى ) .
( 141 ) درويشان ، تهيدستان .
( 142 ) نمط ، روش ، طريقه .