كرديم . و اين در غلبهء ظنى است كه مستند باشد به علامتى كه به عين چيزى متعلّق شود .
و اما غلبهء ظن نه از جهت علامتى كه به عين چيزى [ متعلق ] باشد ، قول شافعى - رضى اللّه عنه - در آن مختلف است كه اصل حل بدان زايل كرده شود يا نه ؟ چه قول او مختلف شده است در آبدست از آوند مشركان و مدمنان خمر « 115 » ، و نماز در گورستان منبوش « 116 » ، و نماز با گل شارعها ، يعنى آن چه زيادت از آن مقدار باشد كه احتراز از او متعذّر شود . و اصحاب از اين عبارت كردهاند كه چون اصل و غالب متعارض شود ، كدام را از او اعتبار بايد كرد ؟ و در آب خوردن از آوندهاى مدمنان خمر و مشركان همين حكم است [ 109 ] زيرا كه خوردن پليد حلال نباشد . و مأخذ نجاست و حل يكى است ، و تردّد « 117 » در يكى تردّد در ديگرى واجب كند . و مختار آن است كه اصل معتبر باشد . و علامت چون به عين متناول متعلّق نباشد ، رفع اصل اقتضا نكند .
و برهان آن بخواهد آمد در موجب دوم شبهت را « 118 » ، و آن شبهت آميختن است .
و از اين جمله حكم حلالى كه طارى شدن محرّمى بر آن مشكوك يا مظنون باشد ، و حكم حرامى كه در آمدن محلّلى مشكوك يا مظنون بود ، روشن شد . و فرق ميان ظنى كه مستند باشد به علامتى كه در عين چيزى بود ، و ميان ظنى كه مستند نباشد به علامتى كه در عين چيزى بود ، پيدا آمد . و هر چه در اين قسمهاى چهارگانه به حلالى آن حكم كرديم آن حلال است در درجهء اول ، و احتياط گذاشتن « 119 » آن است . و كسى كه بر آن اقدام نمايد از زمرهء متقيان و صالحان نباشد ، بل از جملهء عدول بود كه در فتواى شرع به فسق و عصيان و استحقاق عقوبت وى حكم كرده نشود ، مگر آن چه به مرتبهء وسوسة لاحق گردانيديم ، چه احتراز از آن اصلا از ورع نيست . و اللّه تعالى و تقدس هادى است بر كل حق و صواب .
موجب دوم - شبهت [ و آن ] شكى است كه از اختلاط پيدا آيد .
( 1 ) و آن بدان باشد كه حلال با حرام بياميزد و كار مشتبه گردد و متميز نشود . و اختلاط : اما به عددى نامحصور باشد از هر دو جانب يا از يك جانب ، و اما به عددى محصور . پس اگر آميختن به عددى محصور باشد : يا آميختن امتزاج بود ، چنان كه به
هامش
( 115 ) مدمن خمر ، دائم الخمر .
( 116 ) منبوش ، از بيخ بر كنده ، زير و رو شده .
( 117 ) تردّد ، دو دلى .
( 118 ) موجب دوم شبهت ( « را » فك اضافه ) .
( 119 ) گذاشتن ، ترك كردن .