چه معلّم چون آلتى باشد و وكيلى كه براى صاحب خود نگاه دارد و بدان سبب حلال شود .
و اگر سگ معلّم به نفس خود مسترسل شود « 113 » و بگيرد حلال نباشد ، چه متصوّر است كه براى خود صيد كند . و هر گاه كه به اشارت او بر انگيزد پس بخورد ، انگيختن او در اول دليل باشد كه به منزلت آلت است و در وكالت او سعى مىكند ، و خوردن او در آخر دلالت كند كه براى خود نگاه داشته است نه براى صاحب خود ، پس سببى كه دلالت كند متعارض شده است ، و احتمال بدان متعارض گشته ، و اصل تحريم است . پس آن استصحاب كرده شود و به شك زايل گردانيده نيايد . چنان كه مردى را وكيل كند تا براى وى كنيزكى خرد ، و او كنيزك بخرد ، و پيش از آن كه بيان كند كه براى خود خريده است يا براى موكل بميرد ، موكّل را وطى كنيز حلال نباشد . چه وكيل را قدرت است كه هم براى خود تواند خريد و هم براى موكّل ، و دليلى مرجّح نيست ، و اصل تحريم است . و اين به قسم اول پيوندد نه به قسم سوم .
قسم چهارم آن كه حل از پيش معلوم باشد ، و ليكن بر ظن غالب شود كه محرّمى طارى شده است ،
( 1 ) به سببى كه معتبر باشد در غلبهء ظن شرعا . پس استصحاب رفع كرده شود و به تحريم حكم نموده آيد ، چه ما را آشكار شده كه استصحاب ضعيف است و با غالب ظن آن را حكمى نماند . و مثال او آن است كه اجتهاد بدان ادا كند كه يكى از اين دو آوند پليد است ، به سبب اعتماد بر علامتى معين كه غلبهء ظن آرد . و آن تحريم شرب واجب كند ، چنان كه منع آبدست واجب گرداند . و همچنين چون مردى گويد « اگر زيد عمرو را بكشد » يا « زيد به انفراد صيدى را بكشد » زن او طلاق داده باشد . پس زيد صيد را خسته « 114 » كند ، و او غايب شود پس مرده يافته آيد ، زن بر او حرام شود . چه ظاهر آن است كه به كشتن منفرد بوده است ، چنان كه سابق شد .
و نصّ شافعى - رضى اللّه عنه - است كه هر كه در غديرها آبى متغيّر يابد و محتمل باشد كه به دير ماندن متغيّر شده است يا به نجاست ، روا كه استعمال كند . و اگر آهويى بيند كه در او بول كند ، پس متغير يابد و احتمال آن باشد كه به بول متغير شده است يا به دير ماندن ، استعمال روا نباشد ، چه مشاهدهء بول احتمال نجاست را دلالتى مغلّب « 115 » است . و اين مثال آن است كه ياد
هامش
( 113 ) خود روانه شود بى فرمان صياد .
( 114 ) خسته ، مجروح .
( 115 ) مغلّب ، غالب .