سلم - معلوم گردانيد كه هيچ خلقى را مسخ نگردانيده است كه او را پس از مسخ نسلى بوده است . و امتناع او در اول براى آن بود كه اصل عدم حلّ « 97 » است ، و در آن چه آن ذبح محلّل است شك بود .
قسم دوم آن كه حلالى معلوم باشد و در محرّم شك بود .
( 1 ) پس اصل حلال است و حكم آن راست . چنان كه چون دو مرد دو زن را به زنى كردند و پرندهاى بپريد ، و يكى از ايشان گفت : اگر اين پرنده زاغ است ، زن او به طلاق . و ديگرى گفت : اگر زاغ نيست ، زن او به طلاق . و معلوم نشد كه زاغ بود يا نه . هيچ كدامى از ايشان حرام نشود ، و بر هر دو مرد اجتناب لازم نيايد . و ليكن ورع آن باشد كه از هر دو اجتناب نمايند و طلاق دهند تا شويان ديگر را حلال شوند . و مكحول در اين مسئله اجتناب فرموده است . و شعبى هم به اجتناب فتوا داده است ، در واقعهء دو مرد كه با يك ديگر منازعت كردند و يكى از ايشان ديگرى را گفت كه تو بد خواهى . و او گفت : هر كه از ما بدخواهتر است زن او سه طلاق . و ديگرى گفت : آرى . پس كار مشكل شد . و بدين اجتناب اگر ورع خواسته است درست است ، و اگر تحريم محقق خواسته است وجه ندارد ، كه در آبها و نجاستها و حدثها و نمازها ثابت شده است كه ترك يقين به شك واجب نيايد ، و اين در معنى آن است .
سؤال ميان اين وجه و آن وجه چه مناسبت است ؟
جواب به مناسبت حاجت نيست ، چه از عين آن « 98 » در بعضى صورتها لازم است . چه درگاه آن كه در پاكى آب متيقّن باشد پس در نجاست شك افتد آبدست روا باشد « 99 » ، پس خوردن چگونه روا نباشد . و چون خوردن روا داشته شد ، مسلم كرده آمد كه يقين به شك گذاشته نشود ، الاّ اينجا دقيقه آن است كه موازنهء آب « 100 » آن باشد كه به شك بود كه زن را طلاق داده است يا نه . پس گفته آيد كه اصل آن است كه طلاق نداده است . و موازنهء مسئلهء پرنده آن كه نجاست يكى از دو آوند محقق باشد و عين آن مشتبه ، پس او را روا نباشد كه يكى را از آن بى اجتهاد به كار بندد ، زيرا كه يقين نجاست يقين طهارت را مقابله كرده است و استصحاب باطل شده است . پس همچنين
هامش
( 97 ) حلّ ، حلال شدن .
( 98 ) عين آن ، موارد نظير آن .
( 99 ) وضو از آن آب جايز است .
( 100 ) تناظر « آب » و « طلاق زن » در دو مثال .