مردمان آن را ندانند . پس هر كه از شبهتها بپرهيزد ، دين و عرض خود را صيانت ساخته بود ، و هر كه در شبهتها افتد ، حرام را مواقعت كند « 87 » ، چنان كه شبانى كه گرد بر گرد مرغزارى نگاه داشته « 88 » چراند ، زود باشد كه در آن افتد . و اين [ 105 ] حديث نص است در اثبات اين سه قسم . و مشكل آن قسم ميانه است كه بسيارى از مردمان ندانند ، و شبهت آن است . و از بيان آن و دور كردن پرده از آن چاره نيست ، چه چيزى كه مردمان بسيار آن را ندانند و اندكى بدانند ، در پرده بود .
پس مىگوييم كه حلال طلق آن است كه در ذات آن ، صفتهايى كه موجب تحريم است در عين آن نباشد ، و به اسباب آن تحريمى يا كراهيتى راه نيابد . و مثال آن ، آب است كه مردم از باران گيرند پيش از آن كه در ملك كسى افتد ، و در حال گرفتن روى او موافق هوايى باشد كه در ملك او بود ، يا در زمينى مباح .
و حرام محض آن است كه در او صفتى حرام گرداننده باشد ، چنان كه شدت مستى در خمر و نجاست در بول ، يا به سببى حاصل آيد كه قطعا منهى بود ، چنان كه از ظلم و ربا و غير آن حاصل كند .
و اين دو طرف ظاهر است . و آن چه كار آن محقق باشد و غير آن را محتمل بود ، و آن احتمال را سببى نه كه بر آن دلالت كند ، هم بدين طرفها پيوندد . چه صيد بر و بحر حلال است ، و هر كه آهويى گيرد ، احتمال آن دارد كه از ملك صيادى جسته باشد ، و همچنين صورت بندد كه ماهى از دست و خريطهء « 89 » صياد بخزيده بود . و مثل اين احتمال به آب باران كه از هوا گرفته باشند راه نيابد ، و ليكن اين هم در معنى آب باران است و احتراز از او وسوسة باشد . پس اين فن را ورع موسوسان نام كرديم تا امثال آن به دو ملحق شود ، زيرا كه اين مجرّد وهم است كه بدان دلالتى نيست .
آرى ، اگر دليلى راه نمايد ، امّا قاطع - چنان كه در گوش ماهى حلقهاى باشد - و امّا محتمل - چنان كه بر آهو اثرى بود كه احتمال آن دارد كه داغى باشد كه جز پس از ضبط نتوان كرد ، و احتمال آن هم باشد كه جراحتى بود - اين محلّ ورع باشد . و چون دلالت از همه وجوه منتفى شود ، پس احتمالي كه دلالت آن معدوم بود همچنين باشد كه نفس احتمال معدوم بود . و از
هامش
( 87 ) در حرام افتد .
( 88 ) نگاه داشته ، حفاظت شده .
( 89 ) خريطه ، كيسه و جوال كوچك .