اين جنس باشد كسى كه سرايى عاريت گيرد ، پس عاريت دهنده غايب شود و او تحرّج « 90 » نمايد و گويد كه شايد مرده باشد ، و در اين سراى حق وراث را بود . و اين وسوسة است ، چه بر مرگ او سببى قاطع يا مشكّك دلالت نمىكند ، چه شبهتى كه از آن حذر بايد كرد آن است كه از شك زايد . و شك عبارت است از دو اعتقاد متقابل كه از دو سبب زايد . و آن چه سبب ندارد اعتقاد آن در نفس ثابت نباشد تا مساوى اعتقاد مقابل شود و شك گردد . و براى اين مىگوييم : چون كسى در شك افتد كه سه ركعت گزارد يا چهار ؟ بايد سه ركعت گيرد ، چه اصل عدم آن است « 91 » ، و اگر آدمى پرسد كه نماز پيشين كه پيش از اين به ده سال گزارده چهار ركعت بوده يا سه ، بقطع محقق نشود كه چهار بوده و چون قطع نبود تجويز « 92 » كند كه سه بوده باشد ، و اين تجويز شك نباشد ، چه سببى حاضر نيست كه موجب آن اعتقاد باشد كه سه بيش نبود . پس حقيقت [ شك ] فهم بايد كرد تا به وهم و تجويزى كه آن را سبب نباشد مشتبه نشود . و اين به حلال مطلق لاحق است .
و آن چه تحريم آن محقق است و در آمدن محلّل آن ممكن و ليكن سببى بر آن دلالت نمىكند ، به حرام محض لاحق باشد ، چنان كه بر دست كسى طعام مورث او باشد ، و جز او وى را وارثى نباشد ، پس مورث غايب شود ، و او گويد : وفات او و انتقال ملك به من محتمل است . پس اقدام او بر آن طعام اقدامى باشد بر حرام محض ، زيرا كه احتمالي است كه آن را سببى نيست .
پس نبايد كه اين نمط از اقسام شبهتها شمرده شود . و مراد ما از شبهت جز اين نيست كه كار آن بر ما مشتبه گردد ، بدانچه ما را دو اعتقاد در آن متعارض شود كه حاصل شدن آن از دو سبب باشد كه مقتضى آن دو اعتقاد بود .
و موجبات شبهت چهار است :
موجب اول شك در سبب محلل و محرّم
( 1 ) و آن از دو بيرون نيايد : يا هر دو برابر باشد ، يا يكى غالب . اگر هر دو برابر باشد ، حكمى كه در سابق بوده است استصحاب كرده شود و به شك گذاشته نيابد . و اگر يكى از دو احتمال غالب
هامش
( 90 ) تحرّج ، پرهيز كردن از گناه ، در شرح زبيدى : ( فيخرج ) المستعير على الدّار .
( 91 ) در شرح زبيدى : ( إذ الأصل عدم ) الركعة ( الرابعة ) فيبنى على الناقص ( 6 - 33 ) .
( 92 ) تجويز ، روا شمردن .