چهارم آن چه اصلا در آن باك نباشد و ترس از آن نبود كه به چيزى انجامد كه در آن باك بود و ليكن تناول آن براى غير خداى تعالى باشد و نه بر نيت آن كه تواند بدان بر بندگى خداى - عز و جل - قوّت گيرد ، يا به سببهايى كه آن را آسان كند كراهيت يا معصيتى راه يابد . و باز بودن از آن ورع صدّيقان است .
و اين درجات حلال است به اجمال [ 101 ] تا آن گاه كه او را به امثله و شواهد مفصّل گردانيم .
و اما حرامى كه آن را در درجهء اول ياد كرديم . و آن ، آن است كه پرهيزيدن از آن شرط است در عدالت و دور كردن علامت فسق . و آن نيز در پليدى بر درجات است . چه آن چه به عقدى فاسد گرفته شود - چون معاطات مثلا در چيزى كه در آن معاطات روا نباشد - حرام است ، و ليكن به درجهء آن چه بر سبيل قهر غصب كنند نيست ، بل مغصوب غليظتر « 56 » است ، چه در او گذاشتن راه شرع است در كسب كردن و رنجه داشتن ديگرى ، و « 57 » در معاطات رنجه داشتن نيست ، و گذاشتن راه تعبّد است و بس . پس وا گذاشتن او طريق تعبّد را به معاطات آسانتر از گذاشتن آن « 58 » به ربا . و دريافتن اين تفاوت به وعيد شرع و تشديد و تأكيد اوست در بعضى نهيها ، چنان كه در « كتاب توبه » بخواهد آمد ، آن جا كه فرق ميان كبيره و صغيره مذكور خواهد شد ، بدانچه به ظلم استده از درويشى يا پارسايى يا يتيمى پليدتر و غليظتر از آن باشد كه از قوى يا توانگرى يا فاسقى استده شود ، زيرا كه درجات رنجه داشت « 59 » مختلف شود به اختلاف رنجانيده شده .
و اين دقيقههاست در تفاصيل پليديها ، نبايد كه از آن غفلت رود . و اگر نه اختلاف درجههاى عاصيان بود [ ى ] ، دركهاى آتش مختلف نشدى . و چون اسباب تغليظ دانستى ، به مقصور كردن آن بر سه درجه يا چهار حاجت نباشد ، چه آن به منزلت تهكّم « 60 » و تشهّى « 61 » بود ، و آن طلب حصر است در چيزى كه آن را حاصر نيست « 62 » . و دليل بر اختلاف درجات حرام در پليدى آن است كه در تعارض محذورات و ترجيح بعضى از آن بر بعضى بخواهد آمد ، تا چون به خوردن
هامش
( 56 ) غليظ ، شديد .
( 57 ) و حال آن كه .
( 58 ) از گذاشتن طريق تعبّد .
( 59 ) رنجه داشت ( مصدر مرخم مركب ) .
( 60 ) تهكّم ، فسوس كردن ، مسخره كردن .
( 61 ) تشهّى ، آرزو كردن .
( 62 ) حاصر ، حصر كننده ، نمىتوان آن را محدود كرد .