است . و هر گاه كه قطرهاى از نجاست يا جزوى از نجاست جامده در خوردنيى يا در طعامى يا در روغنى افتد ، خوردن كل آن حرام شود ، و انتفاع بدان بجز خوردن حرام نباشد . چه چراغ افروختن و طلا كردن « 45 » كشتى و حيوانات را دادن روا بود .
و اين مجامع آن است كه براى صفتى در ذات او حرام شود . و اللّه الموفق و المعين .
قسم دوم آن چه براى خللى در جهت اثبات يد بر او حرام باشد .
( 1 ) و نظر در او مجال واسع دارد .
پس گوييم كه گرفتن مال يا به اختيار ملك گيرنده شود ، يا بى اختيار او . و آن چه بى اختيار باشد ، چون ميراث است . و آن چه به اختيار او بود : يا نه از مالكى باشد ، چون بيرون آوردن از معدنها ، يا از مالكى باشد . و آن چه از مالكى باشد ، امّا بقهر بود و امّا به تراضى و آن چه بقهر گيرند : بدان باشد كه مالك آن را عصمتى « 46 » نبود ، چون غنيمتها ، و يا به دانگى استحقاق گرفتن باشد ، چون زكات از جماعتى كه از دادن آن امتناع نمايند و نفقتهايى كه واجب شود . و آن چه بر تراضى گيرند : يا به عوضى باشد ، چون فروخته و مهر و أجرت ، يا بى عوضى ، چون بخشيده و وصيت . و از اين سياق شش قسم حاصل آيد :
اول آن كه مالكى نباشد ، چون يافتن از معادن و احياى موات و شكار و هيزم زدن و آب از جوى برداشتن و كاه درودن . و اين حلال است به شرط آن كه آدميى محترم « 47 » را بدان اختصاصى نباشد . و چون از اختصاص خالى بود ملك گيرنده شود ، و تفصيل آن در « كتاب احياى موات » آيد .
دوم آن كه بقهر گيرند از كسى كه او را حرمتى نبود ، و آن فىء « 48 » و غنيمت و ديگر مالهاى كافران حربى است . و آن حلال است مسلمانان را چون خمس از آن بيرون آرند و باقى ميان مستحقان بعدل قسمت كنند ، و از كافرى [ 100 ] كه او را حرمتى و امانى و عهدى بود نستده باشند . و تفصيل آن شرطها در « كتاب سير از كتاب فىء و غنيمت » و « كتاب جزيت » باشد .
سوم آن كه بقهر باشد به طريق استحقاق ، در حال امتناع كسى كه حق بر او بود « 49 » ، پس
هامش
( 45 ) طلا كردن ، اندودن .
( 46 ) عصمت ، مصونيت ، تحفّظ .
( 47 ) محترم ، آن كه او را حرمت و امان باشد .
( 48 ) فىء ، مالى كه بدون جنگ و بى هيچ كشتارى نصيب مسلمانان شود .
( 49 ) بر ذمهء او بود .