بى رضاى او ستده باشد . و آن حلال است چون سبب استحقاق و صفتى كه بدان مستحق شود تمام باشد ، و بر مقدار مستحق اقتصار افتد . و بايد كسى استيفا كند كه وى را حقّ استيفا باشد از قاضى يا سلطان يا مستحقّ . و تفصيل آن در « كتاب صدقات » و « كتاب وقف » و « كتاب نفقات » بود . چه در او نظر است در صفت مستحقان زكات و وقف و نفقت و غير آن از حقوق . و چون شرطهاى آن مستوفى شد حلال باشد .
چهارم آن كه برضا گرفته شود به معاوضه . و آن حلال است چون شرط هر دو عوض و هر دو عاقد و هر دو لفظ - اى ، ايجاب و قبول - رعايت يابد ، با آن چه شرع بدان تعبّد فرموده است از گذاشتن « 50 » شرطهاى مفسد . و بيان آن در « كتاب بيع ، و سلم ، و اجارت ، و حوالت ، و ضمان ، و قراض ، و شركت ، و مساقات « 51 » ، و شفعه ، و صلح ، خلع ، و كتابت ، و صداق » و ديگر معاوضات آمده است .
پنجم آن كه برضا گرفته شود بى عوضى . و آن حلال است چون شرط معقود عليه و شرط هر دو عاقد و شرط عقد رعايت يابد ، و بدان نه انجامد كه به وارثى و غير آن ضرر رسد . و آن در « كتاب هبات و وصايا و صدقات » مذكور است .
ششم آن چه بى اختيار حاصل آيد ، چون ميراث . و آن حلال است چون موروث به يكى از اين پنج جهت « 52 » كسب كرده باشد بر وجهى كه حلال بود . پس حلال باشد آن بعد از گزاردن وام ، و تنفيذ وصيتها ، و راست كردن قسمت ميان ورثه ، و بيرون آوردن زكات و حج و كفّارات اگر واجب بوده باشد . و آن در « كتاب وصايا و فرايض » مذكور است .
و اين مجامع مدخلهاى حلال و حرام است كه به جملهء آن اشارت كرديم تا مريد بداند كه اگر طعمهء او پراكنده باشد و از يك جهت معيّن نبود ، از علم اين كارها مستغنى نباشد . و هر چه از جهتى از اين جهتها تناول كند بايد كه از اهل علم بپرسد ، و به جهل بر آن اقدام ننمايد . چه چنان كه عالم را بخواهند پرسيد كه چرا علم خود را خلاف كردى ، جاهل را بخواهند پرسيد كه چرا جهل خود را ملازمت نمودى و علم نياموختى پس از آن چه تو را گفته شده بود كه « طلب علم
هامش
( 50 ) گذاشتن ، ترك كردن ، اجتناب .
( 51 ) مساقات ، آبيارى و مواظبت درخت و شركت در محصول و دخل آن .
( 52 ) جهات مذكور در پنج قسم قبلى .