أصناف حلال و مداخل آن
( 1 ) بدان كه تفصيل حلال و حرام ، محل بيان آن كتب فقه است . و مريد از تطويل آن مستغنى بود ، بدانچه وى را طعمهاى معيّن باشد كه حلالى آن به فتوا بداند و جز آن نخورد . و اما آن كه در خوردن توسّع نمايد از وجوه متفرق ، به همه حال به علم حلال و حرام محتاج باشد ، چنان كه در كتب فقه تفصيل كردهايم . و ما اكنون در سياق تقسيمى « 33 » به مجامع آن اشارت كنيم ، و آن تقسيم آن است كه مال حرام نشود جز براى معنيى در عين او يا براى خللى در جهت كسب او .
قسم اول آن چه حرام است براى صفتى در عين او ، چون خمر و خوك و غير آن .
( 2 ) و تفصيل او آن است كه عينهاى خوردنى بر روى زمين از سه قسم بيرون نيست : يا از معادن است چون نمك و گل و غير آن ، يا از نبات ، يا از حيوان .
و اما معادن و آن اجزاى زمين است ، و كلّ آن چه از آن بيرون آيد حرام نيست ، مگر از آن روى كه خورنده را زيان دارد . و بعضى از آن به منزلت زهر است . و نان اگر مضر باشد خوردن او حرام بود . و گلى كه خوردن آن معتاد است حرام نيست ، مگر از روى ضرر . و فايدهء سخن ما كه حرام نيست با آن كه « 34 » خورده نشود آن است كه اگر چيزى از آن در خوردنى يا در طعامى افتد حرام نشود .
و اما نبات از او حرام نيست مگر آن چه عقل را يا حيات را يا صحّت را زايل كند و مزيل « 35 » عقل بنگ و خمر و ديگر مسكرات است ، و [ 99 ] مزيل حيات زهرهاست ، و مزيل صحت داروها در غير وقت آن . و مجموع آن به ضرر باز مىگردد ، مگر خمر و مسكرات . چه آن چه از او مست نكند هم حرام است با اندكى « 36 » ، از براى عين او و صفت او و آن شدّت نشئه است .
و اما زهر چون به سبب اندكى ، يا به سبب آن چه با چيزى ديگر سرشته شود ، زيان نكند حرام نباشد .
و اما حيوانات دو قسم است : خوردنى و ناخوردنى . و تفصيل آن در كتابهاى اطعمه آمده است ، و نظر در تفصيل آن دراز است ، خصوصا در مرغان غريب و حيوانات برّ و بحر .
هامش
( 33 ) « ى » نكره .
( 34 ) با وجود آن كه .
( 35 ) مزيل ، زايل كننده .
( 36 ) با وجود اندكى .