نقرهء آن داند يا نداند . و اگر آن نقد شهر نبود روا نباشد ، مگر آن كه اندازهء نقره بداند . و اگر در مال او قطعهاى باشد كه نقرهء آن ناقص بود از نقد شهر « 143 » ، بر او واجب بود كه معاملت كننده را بياگاهاند ، و بدان معاملت نكند مگر با كسى كه تزويج آن را در جملهء نقد به طريق تلبيس روا ندارد . و اما كسى كه روا دارد ، دادن آن به دو مسلط كردن او باشد بر فساد ، و همچنان كسى بود كه انگور فروشد بر كسى كه داند او خمر سازد ، و آن محظور است و يارى كردن است و شريك شدن در آن .
و سلوك راه حق به امثال اين كارها در بازرگانى دشوارتر از مواظبت است بر عبادتهاى نفل ، و از جهت آن مجرد شدن . و براى آن بعضى گفتهاند كه بازرگان راستگوى نزد خداى فاضلتر از انسان متعبد . و سلف در مثل اين ، احتياط كردندى تا به حدى كه آمده است كه يكى از غازيان در راه خداى - عز و جل - گفت : من بر اسب خود بودم ، حمله كردم تا كافرى را بكشم ، و اسب من تقصير كرد ، باز گشتم و كافر به من نزديك شد . بار دوم حمله كردم ، باز اسب تقصير كرد ، و آن معهود و معتاد نبود ، اندوهگين باز گشتم و شكسته دل و سر فرو انداخته بنشستم ، به سبب آن كه كشتن كافر از من فوت شد و آن چه مرا از خوى اسب ظاهر گشت . پس سر بر عمود خيمه نهادم و اسب ايستاده بود ، در خواب ديدم كه اسب مرا خطاب مىكند و سه بار مىگويد : به خداى كه تو بر پشت من مىخواستى كه كافر را بگيرى ، و تو دى براى من علف خريدى و در بهاى آن درمى قلب دادى ، هرگز اين نتواند بود . پس با ترس و فزع بيدار شدم و بر علاّف رفتم و آن درم را بدل دادم . و اين مثال آن است كه ضرر آن عام است . و امثال اين بر اين قياس بايد كرد .
قسم دوم آن چه ضرر آن خاص معاملت كننده را باشد
( 1 ) و آن ظلم است ، و عدل آن باشد كه برادر مسلمان را زيان نرساند . و ضابط كلى آن است كه « براى او نخواهد آن چه براى خود نخواهد » . و كل آن چه اگر با او معاملت كنى بر وى دشوار باشد و بر دل وى گران آيد ، با ديگرى آن معاملت نكند ، بل بايد كه درم او و درم غير او نزديك وى برابر باشد . و يكى از سلف گفت : هر كه بر برادر خود به درمى چيزى فروشد كه اگر خود او
هامش
( 143 ) يعنى نقرهء آن از سكهء رايج شهر كمتر باشد .