فرستاده است و آن چه وا پس گذاشته . و آن چه وا پس گذاشته است آثار كارهاى اوست [ 79 ] از سنت بد كه ديگرى بر آن كار كند .
و در درم ناسره پنج كار ببايد دانست :
اول آن كه چون چيزى از آن به وى باز گردد بايد كه آن را در چاه اندازد چنان كه دست به وى نرسد ، و بپرهيزد از آن كه در بيع ديگران رايج گرداند . و اگر آن را تباه كند چنان كه بيش « 142 » بدان معاملت نتوان كرد ، روا باشد .
دوم آن كه بر بازارى واجب بود كه علم نقد بياموزد ، نه به جهت آن كه براى خود استقصا كند ، و ليكن براى آن كه قلبى نادانسته به مسلمانى ندهد و به سبب تقصير در آموختن بزهكار شود . چه هر كارى را علمى است كه بدان نصيحت مسلمانان تمام گردد ، پس تحصيل آن واجب بود . و براى مثل اين ، سلف علامات نقد بياموختندى براى احتياط دين خود ، نه براى احتياط دنياى خود .
سوم آن كه اگر بداد و معاملت كننده را گفت كه قلب است ، از بزه بيرون نيايد . زيرا كه او نستاند جز براى آن كه ديگرى را دهد و او را نياگاهاند . و اگر اين عزم نداشتى در استدن آن اصلا رغبت ننمودى . و بدين مقدار ، از بزه ضررى كه مخصوص باشد به معاملت كننده خلاص يابد .
چهارم آن كه اگر قلب بستاند براى كار كردن بر اين خبر باشد كه پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - گفت : رحم اللّه امرأ سهل البيع و سهل القضاء و سهل الاقتضاء ، اى ، خداى - عز و جل - رحمت كناد بر كسى كه در بيع و در دادن و استدن آسانگير باشد . پس در بركت اين دعا داخل شود اگر براى آن عزيمت ستاند كه در چاه اندازد . و اگر براى آن ستاند كه ديگرى را دهد ، شرّى باشد كه شيطان وى را در معرض خيرى نموده بود ، و در تحت دعا در نيايد .
پنجم آن كه درم ناسره آن بود كه در او اصلا هيچ نقره نباشد ، بل مموّه باشد ، يا دينارى كه در او هيچ زر نبود . اما آن چه در او نقره باشد ، اگر چه به مس آميخته بود و نقد شهر باشد ، علما در معاملت كردن بدان مختلف شدهاند . و ما چون نقد شهر باشد در آن رخصت دادهايم ، اگر چه مقدار
هامش
( 142 ) بيش ، ديگر .