او از سه وجه بود : از اهمال شرطهاى بيع ، يا اهمال شرطهاى سلم ، يا اقتصار نمودن بر معاطات .
چه نبشتن خط بر اين جماعت به حاجتهاى هر روزى معتاد است ، پس [ 77 ] در هر مدتى حساب كردن ، پس به تراضى قيمت آن معيّن گردانيدن . و از آن جمله است كه به اباحت ، براى حاجت ، حكم مىكنيم و تسليم ايشان را اباحت تناول مىگيريم با انتظار عوض . پس خوردن آن روا باشد ، و ليكن به خوردن ضمان واجب آيد و قيمت آن ، روز تلف كردن لازم شود « 126 » ، پس آن قيمتها در ذمت جمع شود . و چون بر مقدارى تراضى نمودند بايد كه ابرا « 127 » مطلق از ايشان بخواهند ، تا اگر تفاوتى به قيمت كردن راه يافته باشد عهدهاى باقى نماند .
و بدين قناعت كردن واجب است ، چه تكليف وزن « 128 » بهاى هر يكى از حوايج در هر روزى و هر ساعتى تكليف شطط « 129 » باشد ، و همچنين تكليف ايجاب و قبول و تقديرهاى هر مقدارى اندك از حوايج دشوار بود ، و چون از هر نوعى بسيار شود قيمت كردن آن آسان شود .
باب سوم در بيان عدل و دور بودن از ظلم در معاملت
( 1 ) بدان كه معاملت روا باشد « 130 » كه بر وجهى رود كه مفتى به صحت و انعقاد آن حكم كند و ليكن مشتمل باشد بر ظلمى كه معاملت كننده بدان متعرض سخط بارى تعالى شود « 131 » . چه هر نهى مقتضى فساد عقد نيست . و بدين ظلم آن مىخواهم كه غيرى را از آن زيان رسد . و آن دو قسم است : يكى آن كه ضرر آن عام است ، دوم آن كه ضرر او خاص است بدان كس كه با وى معاملت كند .
هامش
( 126 ) قيمت روز ( روز مصرف ) .
( 127 ) ابرا ، پاك گردانيدن ، برى الذمّه كردن .
( 128 ) وزن ، سنجيدن .
( 129 ) شطط ، بيداد ، گفتار خارج از صواب ( ملخّص ) .
( 130 ) روا باشد ، ممكن است .
( 131 ) يعنى در معرض خشم خداوند قرار گيرد .