قراض « 124 » ، نفقهء او در سفر بر مال قراض باشد . و چون باز بگردد بر او باشد كه بقاياى آلات سفر از مطهره و سفره و غير آن رد كند . و اللّه الموفق .
عقد ششم شركت است
( 1 ) و آن چهار نوع است كه سه از آن باطل است .
اول شركت مفاوضه ، و آن چنان باشد كه گويند هر سود و زيان كه ما را باشد در آن شريك باشيم و سرمايهء ايشان جدا بود .
دوم شركت أبدان ، و آن چنان باشد كه شرط كنند كه در مزد كار شريك باشند .
سوم شركت وجوه ، و آن چنان باشد كه يكى از شهرتى و سخنى مقبول بود ، و از جهت او تنفيل « 125 » باشد ، و از جهت ديگرى عمل ، و آن نيز صحيح نيست مگر چهارم .
چهارم و آن را شركت عنان گويند ، و آن چنان باشد كه هر دو مال خود را بياميزند ، چنان كه متعذّر باشد تمييز آن مگر به قسمت ، و هر يكى از ايشان يار خود را دستورى دهد . پس حكم آن ، قسمت سود و زيان باشد بر اندازهء مالها ، و روا نباشد كه به شرط آن را تغيير كنند .
[ مترجم مىگويد : ] و نزديك أبو حنيفه - رضى اللّه عنه - شركت مفاوضه و شركت أبدان و شركت وجوه جايز است . و در شركت عنان ، تفاوت ربح با تساوى مال و تساوى ربح با تفاوت مال رواست .
و به عزل ، تصرف معزول مرتفع شود . و به قسمت ، ملك از ملك جدا گردد . و درست آن است كه عقد شركت بر عروض مشترك روا باشد ، و شرط نيست كه نقد بود ، به خلاف قراض .
پس اين قدر را از فقه ، تعلم آن بر هر كاسبى واجب است ، و الاّ حرام را اقتحام نمايد از آن روى كه نداند .
و اما معاملت قصاب و طبّاخ و بقال ، كاسب و غير كاسب از آن مستغنى نباشد . و خلل در
هامش
( 124 ) يعنى سفر او فقط و فقط براى مال قراض باشد .
( 125 ) تنفيل ، غنيمت دادن .