اول آن كه او را قيمت باشد بدانچه در آن رنج و كلفتى بود . اگر متاع كسى را به اجارت ستاند « 104 » تا دكان خود را بدان بيارايد ، يا درختان وى را تا جامهها بر آن خشك كند ، يا درمهاى او را تا دكان بدان زينت دهد ، روا نباشد . چه اين منفعتها به مثابهء دانهاى از كنجد و گندم است از عينها ، و فروختن آن روا نيست . و براى اين اگر بيّاعى را مزدور گيرد تا كالاى او به سخنى رواج دهد روا نباشد . و آن چه بياعان در عوض جاه و حشمت و قبول سخن ايشان در ترويج كالا مىستانند حرام است . چه از ايشان جز سخنى كه در آن رنجى نيست و آن را قيمتى نباشد صادر نمىشود ، بل ايشان را آن وقت حلال باشد كه در آن رنج مىبينند ، امّا به بسيارى آمد و شد و امّا به بسيارى سخن در فراهم آوردن كار معاملت ، آن گاه جز أجر مثل را مستحق نشوند . و اما آن چه بيّاعان بر آن اتفاق كردهاند ظلم است و استدن آن حق نيست .
دوم آن كه اجارت بايد كه متضمّن استيفاى عينى مقصود نباشد . پس اجارت رز براى ارتفاع « 105 » آن ، و اجارت مواشى براى شير آن ، و اجارت باغها براى ميوهء آن روا نبود . و اجارت زن شير دهنده رواست ، و شير تابع بود ، زيرا كه جدا كرد « 106 » آن ممكن نيست . و همچنين در حبر « 107 » ورّاق « 108 » و رشتهء درزى تسامح است كه جداگانه مقصود نه آيد .
سوم آن كه عمل را حسّا و شرعا تسليم تواند كرد . پس اجارت شخص ضعيف بر كارى كه نتواند ، و اجارت گنگ بر تعليم ، و غير آن روا نباشد . و آن چه فعل او حرام است شرع مانع تسليم آن بود ، چنان كه كسى را اجارت گيرد كه دندان درست را بشكند ، يا عضوى را كه در بريدن آن رخصت نيست ببرد ، يا حايضى را براى روفتن زمين مسجد ، يا معلمى را براى تعليم جادويى و فحش ، و يا زن ديگرى را براى شير دادن بى دستورى شوى ، و يا نقاشى را براى تصوير حيوانات ، و يا زرگرى را براى ساختن آوندهاى زر و نقره ، كلّ آن باطل است .
چهارم آن كه عمل بر أجير واجب نباشد ، و چنان نباشد كه در وى نيابت مستأجر روا نباشد . پس أجرت ستدن بر غزو يا ديگر عبادتها ، كه در آن نيابت روا نيست ، روا نباشد ، چه آن از مستأجر
هامش
( 104 ) در شرح زبيدى : ( فلو استأجر طعامه ) .
( 105 ) ارتفاع ، برداشت ، محصول .
( 106 ) جدا كرد ( مصدر مرخم مركب ) .
( 107 ) حبر ، سياهى ، مركب ، مداد .
( 108 ) ورّاق ، كاغذ فروش ، كراسه نويس . كتاب فروش ( مقدمه الادب ) .