دهم آن كه در طعام سلم ندهد چون سرمايه طعام باشد ، خواه از جنس [ او ] خواه از غير جنس . و در نقد نيز اگر سرمايه نقد باشد ، و اين در ربا ياد كردهايم .
[ مترجم مىگويد : ] و نزديك أبو حنيفه هر چه را قدر متفق باشد يا جنس ، همين حكم دارد .
عقد چهارم - اجاره
( 1 ) و آن را دو ركن است : أجرت و منفعت . و اما در عاقد و لفظ آن چه در بيع ياد كرديم اعتبار بايد كرد .
ركن اول [ أجرت ]
( 2 ) أجرت چون بهاست . پس بايد كه معلوم باشد يا موصوف به كل آن چه در مبيع ياد كرديم ، اگر عينى باشد . و اگر دينى بود ، بايد كه صفت و مقدار آن معلوم باشد . و در آن احتراز بايد كرد از كارهايى كه معتاد شده ، و آن مثل كرايهء خانه است به عمارت « 101 » آن ، چه باطل است ، زيرا كه قدر عمارت مجهول است . و اگر درم مقدّر گرداند و بر كراى استاننده شرط كند كه در عمارت صرف كند روا نباشد ، زيرا كه عمل او در صرف مجهول است .
و از جمله كراى سلاّخ است بدان كه پوست پس از سلخ وى را باشد . و كراى حمّال مردار به پوست وى ، و اجارت آسيابان به سبوس يا بعضى آرد باطل است . و همچنين هر چه حاصل آمدن و جدا شدن آن موقوف باشد بر كار أجير .
و از آن جمله آن كه در اجارت سرايها و دكانها مبلغ أجرت مقدّر كند و گويد هر ماهى دينارى و مدت اجاره مقدّر نكند ، پس مدت مجهول باشد ، اجاره منعقد نشود .
ركن دوم - منفعت
( 3 ) كه مقصود [ 75 ] اجارت است ، و آن عمل است . و حدّ او آن است كه هر عملى مباح معلوم كه عامل « 102 » را در آن كلفتى باشد ، و نيابت را در آن مدخل بود ، استيجار بر آن جايز است . و همه فرعهاى اين باب در زير اين رابطه مندرج است ، و ليكن شرح آن به دراز نخواهيم كشيد ، چه در فقهيات آن را تطويل دادهايم ، و به چيزى كه بلواى « 103 » بدان عام است اشارت خواهيم كرد . پس در عملى كه بر آن اجارت گيرند پنج كار رعايت بايد كرد .
هامش
( 101 ) عمارت ، تعمير .
( 102 ) در نسخهء فيضيه : عاقل .
( 103 ) بلوا ، ابتلا ، گرفتارى .