مجهول بود ، معاملت اصلا درست نباشد ، مگر آن كه نقدى روان شهر « 87 » بود كه ما رخصت دهيم در معاملات بر آن ، چون در مقابلهء نقدى نباشد . و همچنين درمهاى مغشوش به مس ، چون روان شهر نبود معامله با آن درست نباشد ، زيرا كه مقصود از او نقره بود و آن مجهول است .
و اگر نقد روان شهر بود ، در معاملت رخصت دهيم براى حاجت و براى آن كه مقصود بيرون آوردن نقره نباشد ، و ليكن به نقره مقابله نبايد كرد اصلا . و همچنين پيرايهء مركب را از زر و نقره ، نه به زر شايد خريد نه به نقره ، بل به متاعى ديگر بايد خريد اگر مقدار زر از او معلوم باشد ، مگر آن كه مموّه « 88 » بود به زر ، تمويهى « 89 » كه به آتش از او زرى كه مقصود توان بود جدا نشود . پس فروختن آن به مثل آن از نقره و به چيزى كه خواهى از غير نقره روا بود . و همچنين صراف را خريدن و فروختن قلادهاى كه در او مهرهها بود از زر ، به زر روا نباشد ، بل به نقره روا بود اگر در او نقره نباشد . و خريدن جامههاى زربفت كه به آتش از او زرى مقصود حاصل شود ، به زر روا نبود ، و به نقره و غير آن روا باشد .
و اما طايفهاى كه بر مطعومات معاملت كنند ، قبض ايشان در مجلس بايد ، اگر چه جنس طعام فروخته يا خريده مختلف باشد يا نباشد . و اگر جنس يكى بود تقابض و رعايت مماثله واجب بود . و معتاد در اين ، معاملهء قصاب است كه گوسفند به دو تسليم مىكنند و گوشت از وى مىخرند ، اما به نقد و اما به نسيه ، يا معاملت خباز كه گندم به دو تسليم كنند و نان از وى خرند ، اما به نقد و اما به نسيه ، يا معاملت روغنگر كه جوز و كنجد و زيتون به وى دهند تا از وى روغن ستانند و مسكه « 90 » ، و اين همه حرام است . و همچنين چون شير فروش را شير دهند تا از وى پنير و روغن و مسكه و ديگر اجزاى شير ستانند . پس طعام را به غير جنس او نبايد فروخت جز نقد ، و به جنس او نشايد فروخت جز نقد و متماثل .
و هر چه از چيزى مطعوم گيرند ، آن را بدان چيز متفاضل و متماثل نشايد فروخت . پس به گندم آرد و نان و پست نشايد فروخت ، و به انگور و خرما دبس « 91 » و دوشاب و سركه و عصير « 92 » روا نباشد ، و به شير روغن و مسكه و دوغ و ترف « 93 » و پنير همچنين .
هامش
( 87 ) روان شهر ، رايج شهر .
( 88 ) مموّه ، تقلبى ، زر اندود .
( 89 ) تمويه ، سيم اندود يا زر اندود كردن .
( 90 ) مسكه ، كره .
( 91 ) دبس ، دوشاب .
( 92 ) در شرح زبيدى : ( و عصير ) هو الخمر .
( 93 ) ترف ، كشك .