مستقبل ، چه از لفظ صريح رجوع ممكن نبود .
سؤال اگر در خريدن چيزى اين ممكن است ، پس در ضيافتى يا مايدهاى كه حاضر شود و مىداند كه اصحاب آن به معاطات آن قانعاند ، يا از ايشان بشنيده باشد يا بديده ، در آن چگونه كند ؟ و امتناع از خوردن بر او واجب شود يا نه ؟
جواب امتناع از خريدن بر او واجب بود ، چون چيزى كه خريده باشد مقدارى نفيس بود و از محقرات نباشد . و اما امتناع از خوردن آن واجب نبود . چه اگر ما در دلالت فعل [ بر ] نقل ملك تردّد مىكنيم نبايد كه آن را دلالت بر اباحت ندانيم . چه كار اباحت فراختر است و كار نقل ملك تنگتر .
و هر خوردنى كه در آن بيع معاطات حاصل آيد ، تسليم بايع دستورى خوردن و دادن آن باشد آن كس را كه مشترى خواهد ، و آن به قرينهء حال دانسته شود ، چنان كه دستورى حمامى در دخول گرمابه ، و دستورى بايع در اطعام كسى كه مشترى خواهد . پس در منزلت « 80 » آن باشد كه گويد : تو را مباح كردم كه اين طعام بخورى ، يا آن كس را كه خواهى بدهى . چه آن حلال باشد « 81 » ، و ضمان پس از خوردن لازم بود . اين است قياس فقه نزديك من . و ليكن او پس از معاطات ملك او خورده باشد و آن را تلف كرده ، پس ضمان بر او باشد و آن در ذمّت او بود . و بهايى كه تسليم كند اگر مثل قيمت او باشد ، مستحقّ مثل خود يافته بود ، و او را « 82 » روا كه آن را « 83 » ملك گيرد ، هر گاه كه عاجز آيد از مطالبت آن كس كه بر اوست . و اگر بر مطالبت او قادر باشد ، آن چه يافته است آن را ملك او نگوييم ، و اما اينجا رضاى او به قرينهء حال وقت تسليم آن دانسته شده است ، پس دور نباشد كه فعل را دلالتى گرفته آيد بر رضا ، بدانچه دين خود را از آن چه به دو تسليم افتاده است استيفا كند و آن را به حق خود گيرد .
و ليكن در همه حالها جانب فروختگار غامضتر است ، زيرا كه آن چه بگرفته است « 84 » ملك آن خواسته است تا در آن تصرف كند . و ملك نتواند گرفت مگر در حالى كه طعام او در دست مشترى تلف شود . پس بسيار باشد كه به استيناف « 85 » قصد تملك محتاج شود . پس تملك او به
هامش
( 80 ) در منزلت ، در حكم .
( 81 ) در ، ترجمه اين عبارت از قلم افتاده است : و لو صرح و قال كل هذا الطعام ثم اغرم لي عوضه لحل الاكل .
( 82 ) خريدار را .
( 83 ) طعام را .
( 84 ) در عوض فروش طعامش .
( 85 ) استيناف ، از سر گرفتن .