مجرد رضا ، روا باشد كه از فعل مستفاد بود .
اما جانب خريدار طعام آسان است كه او جز خوردن نمىخواهد ، و آن به اباحتى كه از قرينهء حال مفهوم شود رواست ، و ليكن روا كه از سياق اين لازم آيد كه مهمان آن چه تلف كند ضامن آن باشد ، و ضمان از او ساقط نشود تا آن گاه كه فروختگار آن چه از مشترى گرفته است ملك نگيرد [ 73 ] ، پس چون « 86 » گزارنده باشد وام او را و تحمل كننده از او .
و اين رأى ماست در قاعدهء معاطات ، با آن كه غامض است . و العلم عند اللّه تعالى . و اين گمانها و احتمالهاست كه ايراد كرديم ، و بناى فتوا جز بر اين گمانها ممكن نيست . و اما پرهيزكار را بايد كه فتوا از دل خود خواهد و از مواضع شبهت بپرهيزد . بتوفيق اللّه تعالى .
عقد دوم رباست
( 1 ) و حق تعالى آن را حرام گردانيده است و در آن تشديد فرموده است . و بر صرّافانى كه معاملت ايشان در زر و سيم باشد و طايفهاى كه خريد و فروش مطعومات كنند احتراز از آن واجب است .
چه ربا نيست مگر در نقد يا طعام . و بر صراف لازم است كه از نسيه و از افزونى احتراز نمايد .
اما نسيه بدان كه چيزى از زر و نقره به زر و نقره نفروشد مگر دست بدست . و آن چنان باشد كه قبض در مجلس بود ، و اين احتراز است از نسيه . و تسليم داشتن صرافان زر به دار الضرب ، و خريدن دينارهاى مضروب حرام است ، از آن رو كه نسيه است ، و از آن روى كه تفاضلى در آن مىباشد ، چه مضروب را به مثل و وزن باز نگردانند .
و اما افزونى بايد كه از سه چيز احتراز كند .
يكى فروختن شكسته به درست ، كه مقابلهء آن جز با مماثله روا نباشد .
دوم فروختن نيك به بد . پس نبايد كه بدى را بخرد به نيكى كه از او كم باشد در وزن ، يا بدى را بفروشد به نيكى با افزونى وزن ، يعنى چون زر را به زر ، يا نقره را به نقره فروشد . و اگر جنسها مختلف بود در افزونى حرجى نباشد .
سوم در مركبات از زر و نقره ، پس دينارهايى كه از زر و نقره آميخته باشد ، اگر مقدار زر
هامش
( 86 ) چون ، مانند .