[ اوّل ] اما فرق ميان محقرات و غير آن بر ما واجب نيست كه بتقدير « 76 » ضبط آن را تكلف كنيم ، چه آن ممكن نيست ، بل او را دو طرف واضح است . چه پوشيده نماند كه خريدن تره و اندكى از ميوه و نان و گوشت را از محقرات شمرند كه در آن جز معاطات معتاد نباشد ، و طالب ايجاب و قبول را در آن مستقصى « 77 » گيرند و آن تكلّف را خنك شمرند و گران دانند و نسبت بدان كنند كه كارى حقير بى وزن را وزن مىنهد . و اين طرف حقارت است .
و طرف دوم ستوران و بندگان و زمينها [ 72 ] و جامههاى گرانمايه از آن جمله است كه تكلّف ايجاب و قبول در آن مستبعد نيست .
و ميان دو طرف ، اوساط متشابه است كه در آن شك باشد ، و آن در محل شبهت است . و حق متدين آن كه در آن به احتياط مايل بود . و همهء ضوابط شرع در آن چه به عادت توان دانست هم بر اين جمله منقسم شود به طرفهاى واضح و ميانهاى مشكل .
اما دوم و آن طلب سبب است براى نقل ملك ، و آن طريق آن است كه فعل دادن و استدن را به دست سبب ساخته شود . چه لفظ براى عين خود سبب نيست ، بل براى دلالت است .
و اين فعل بر مقصود بيع دلالت مىكند ، دلالتى كه در عادت استمرار پذيرفته است ، و مسيس حاجت و عادت متقدمان و اطّراد « 78 » همه عادتها براى قبول هديهها بى ايجاب و قبول با تصرف با آن ضم گشته . و چه فرق است ميان آن كه در او عوض باشد يا نباشد ؟ چه در هبه نيز از نقل ملك چاره نيست . الاّ آن كه عادت پيشينه در هديهها ميان حقير و نفيس فرق نكرده است ، بل طلب ايجاب و قبول در آن هر گونه كه باشد مستقبح بوده است ، و در بيع در غير محقّرات مستقبح نبوده است . اين آن است كه ما آن را معتدلترين احتمالات مىدانيم .
و حق پرهيزكار متدين آن كه ايجاب و قبول نگذارد « 79 » ، براى بيرون آمدن از شبهت خلاف .
و نبايد كه به سبب آن چه بايع آن را بى ايجاب و قبول ملك گرفته است از آن امتناع نمايد ، چه آن را بتحقيق نمىداند ، و روا كه به ايجاب و قبول خريده باشد . و اگر به وقت خريدن او حاضر بوده باشد يا بايع بدان اقرار كرده باشد ، بايد كه امتناع كند و از ديگرى خرد . و اگر آن چيز محقر باشد و او بدان محتاج بود ، بايد كه لفظ ايجاب و قبول در ميان آرد كه فايدهء آن قطع خصومت باشد در
هامش
( 76 ) بتقدير ، بتخمين و بتقريب .
( 77 ) مستقصى ، به نهايت چيزى رسنده ، در عرف زبان امروز مته به خشخاش گذار .
( 78 ) اطّراد ، راست شدن كارى و پى يك ديگر شدن .
( 79 ) گذاشتن ، ترك كردن .