اول آن كه در معاطات در حقير و نفيس مطلقا گشاده شود ، و اين محال است ، چه در او نقل ملك است بى لفظى كه دليل بر آن باشد . و حق تعالى بيع را حلال كرده است . و بيع نام ايجاب و قبول است و آن حاصل نشده است ، و فعل مجرد را به دادن و استدن بيع نگويند ، پس به چه موجب حكم توان كرد كه ملك از هر دو جانب نقل شده است ؟ خاصه در كنيزكان و غلامان و زمينها و ستوران و جامههاى گرانمايه و آن چه تنازع در آن بسيار باشد ، چه تسليم كننده را رسد كه رجوع كند و گويد كه نفروختهام .
احتمال دوم آن كه در به كليت بسته شود ، چنان كه شافعى - رضى اللّه عنه - گفته است . و در آن اشكال است از دو وجه :
يكى آن كه گمان آن است كه آن محقّرات در زمان صحابه - رضى اللّه عنهم - معتاد بوده است ، و اگر با بقال و طباخ « 72 » و قصاب تكلف ايجاب و قبول كردندى هر آينه بر ايشان گران بودى ، و آن نقل شدى و منتشر گشتى . و آن زمان كه در او از آن عادت به كليت اعراض رفتى مشهور شدى ، چه زمانها در مثل اين به يك ديگر نزديك نباشد « 73 » .
دوم آن كه امروز در اين افتادهاند ، و آدمى چيزى از طعامها و غير آن نخرد مگر آن كه داند كه فروختگار آن را به معاطات ملك گرفته است « 74 » ، پس تلفظ او را به عقد چه فايده ؟ چون كار بر اين جمله باشد .
احتمال سوم آن كه ميان محقرات و غير آن فرق كرده آيد . چنان كه بو حنيفه - رضى اللّه عنه - گفته است . و آن گاه ضبط محقرات دشوار شود ، و وجه نقل ملك بى لفظى كه بر آن دلالت كند مشكل بود .
و ابن سريج قولى بر وفق آن از مذهب شافعى - رضى اللّه عنه - تخريج كرده است ، و آن نزديكتر احتمالهاست به اعتدال . و اگر براى مسيس حاجت « 75 » و عموم آن ميان خلق و غلبهء ظن بدان كه در عصرهاى متقدم معتاد بوده است سوى آن ميل كنيم باكى نباشد .
و اما جواب از آن دو اشكال آن است كه گوييم :
هامش
( 72 ) طبّاخ ، ترجمهء « خبّاز » .
( 73 ) در شرح زبيدى : ( لانّ الاعصار في مثل هذا تتفاوت ) و الاخبار تنقل .
( 74 ) مالك شده است .
( 75 ) مسيس حاجت ، ماسه ( سخت ) بودن حاجت ، داعية الضرورة .