اين كارها تأمل نمايد ، چه مزد ستاننده چون مزد دهنده باشد ، هر گاه كه براى استعانت بر كارهاى دين ستاند و دهنده به خوشدلى دهد . و هر گاه كه بدين معانى مطلع شود ممكن بود « 37 » كه حال نفس خود بداند ، و از دل خود طلبد كه به اعتبار حال [ و ] وقت او كدام چيز فاضلتر « 38 » . و اللّه اعلم .
و اين فضيلت كسب است . و عقدى كه بدان كسب خواهد كرد بايد كه جامع چهار چيز باشد : صحت و عدل و إحسان و شفقت بر دين . و ما در هر يكى بابى بخواهيم آورد ، و به ذكر اسباب صحت در باب دوم آغاز خواهيم كرد . بتوفيق اللّه تعالى
باب دوم در علم كسب از راه بيع و ربا و سلم و اجارت و قراض و شركت ، و بيان شرطهاى شرع در صحت اين تصرفها كه مدار كسبهاست
( 1 ) بدان كه حاصل كردن علم اين باب بر هر كاسبى واجب است ، زيرا كه طلب علم فريضه است بر هر مسلمانى ، و آن نيست جز طلب علمى كه بدان محتاج باشد . و كاسب به علم كسب محتاج است . و هر گاه كه علم اين باب حاصل كند ، مفسدات معامله بداند و از آن بپرهيزد . و آن چه از فرعهاى مشكل آن نداند ، بر سبب اشكال آن واقف شود و در آن توقف نمايد تا بپرسد . چه اگر سببهاى فساد به علمى جملى « 39 » نداند ، نداند كه توقف و سؤال بر وى كجا واجب شود ، و اگر گويند كه علم را تقديم ننمايم و ليكن صبر كنم تا واقعهاى زايد ، آن گاه بپرسم ، وى را ببايد گفت كه چون مفسدات عقدها بر طريق اجمال ندانى ، چه دانى كه واقعهاى زاده است ؟ بل همواره تصرف كنى و آن را صحيح و مباح پندارى . و در علم تجارت از اين مقدار چاره نيست تا مباح را از محظور ، و مشكل را از واضح تمييز كنى . و عمر - رضى اللّه عنه - بعضى تجار را به درّه مىزدى و مىگفتى كه در بازار ما نفروشد جز كسى كه فقه داند يا آموزد ، و الاّ در ربا افتد ، اگر خواهد و اگر نه .
و عقدها بسيار است ، و ليكن كسبها از اين شش عقد خالى نباشد : بيع و ربا و سلم و اجارت و شركت و قراض . پس ما شرطهاى آن را شرح كنيم .
هامش
( 37 ) در نسخهء فيضيه : و ممكن بود .
( 38 ) در نسخهء فيضيه : و از دل خود طلبد كه به اعتبار حال وقت از دل او كدام چيز فاضلتر .
( 39 ) جملى ، اجمالى .