نماز كنندگان باش . و وحى نيامد كه از بازرگانان باشد ، زيرا كه او جامع هر چهار معنى بود با زيادتهايى كه وصف بدان محيط نشود . و براى آن ، صحابه - رضى اللّه عنهم - ابو بكر را چون خليفه شد گفتند كه بايد ترك تجارت كنى ، كه آن شاغل مىشد از مصالح . و أبو بكر - رضى اللّه عنه - كفايت خود را از مصالح بستد « 35 » و آن را اولى دانست . آرى ، چون وقت وفات بود وصيت كرد كه آن را به بيت المال بايد داد ، و ليكن در ابتدا آن را اولى ديد .
و اين چهار كس را دو حال ديگر است :
اول آن كه كفايت خود در حال ترك كسب از مردمان بر سبيل زكات و صدقه بى سؤال بيابند ، پس گذاشتن كسب و مشغول شدن بر آن چه در آنند ايشان را اولى . چه در آن اعانت مردمان است در خيرات و قبول چيزى از ايشان ، چيزى كه بر ايشان واجب است يا ايشان را در آن فضيلت است .
دوم آن كه به سؤال محتاج شوند ، و اين در محل نظر است . و تشديدات كه در سؤال و نكوهش آن روايت كرديم ظاهرا دليل مىكند كه تعفف از سؤال اولى . و در اين باب سخن مطلق گفتن - بى اعتبار احوال و اشخاص - دشوار است ، بل آن مفوّض « 36 » است به اجتهاد بنده و نظر وى براى نفس خود تا آن چه از نكوهش و هتك مروت و حاجت به تثقيل و إلحاح كه در سؤال بيند ، آن را به فايدهاى كه او و غير او را از مشغول شدن او به علم و عمل حاصل شود مقابله كند .
چه بسا شخصى باشد كه فايدهء خلق و فايدهء او از مشغولى او به علم و عمل بسيار باشد و تحصيل [ 68 ] و كفايت او به كمتر تعريضي در سؤال بر وى آسان بود ، و بر عكس آن هم باشد ، و بسيار بود كه مطلوب و محذور برابر شود . پس مريد بايد در اين حال فتوا از دل خود خواهد ، اگر چه مفتيان وى را فتوا دهند ، چه فتاوى به تفاصيل صورتها و دقايق حالها محيط نشود .
و در سلف كسى بود كه با سيصد و شصت كس دوستى داشت و بر هر يكى در شبى نزول كردى ، و كس بود كه با سى كس دوستى داشت . پس به عبادت مشغول بودندى ، بدانچه مىدانستند كه متكفلان ايشان منت تقلد مىنمايند بدانچه مبرّات ايشان قبول مىكنند . پس قبول خيرات آن جماعت خيرى مىبود كه با عبادتهاى ايشان ضم مىشد . پس بايد به نظر باريك در
هامش
( 35 ) در شرح زبيدى : ( و كان يأخذ كفايته ) و كفاية عياله ( من مال المصالح ) المرصد لولاة الامر بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله و هو من سهم الخمس . ص 238 و ص 302 مالهاى مصالح . . . و ص 303 .
( 36 ) مفوّض ، موكول .