اى ، آن زنان [ 61 ] كه خلع خواهند منافقه باشند .
پس شوى را در طلاق چهار كار رعايت بايد كرد .
اول آن كه در پاكى كه در آن مباشرت نكرده باشد طلاق دهد ،
( 1 ) چه طلاق در حيض يا در پاكيى كه در آن مباشرت رفته باشد - اگر چه واقع شود « 386 » بدعتى حرام است ، بدانچه دراز گردانيدن عدّت است بر زن ، و اگر طلاق داده باشد بايد كه مراجعت كند . ابن عمر - رضى اللّه عنهما - در حيض طلاق داد ، پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - عمر را فرمود : مر ابنك فليراجعها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ، ان شاء طلّقها و ان شاء أمسكها ، فتلك العدّة الّتي امر اللّه ان يطلّق لها النّساء ، اى ، بفرماى پسر خود را تا مراجعت كند به زن تا پاك شود و سپس حايض شود و پس پاك شود ، پس اگر خواهد طلاق دهد و اگر خواهد نگاه دارد ، چه آن عدّت طلاق زنان است كه حق تعالى فرموده است . و پس از رجعت دو پاكى صبر كردن براى آن فرمود تا مقصود رجعت طلاق مجرّد نباشد .
دوم آن كه بر يك طلاق اقتصار كند ،
( 2 ) و بين سه را جمع نكند . زيرا كه يك طلاق پس از عدّت مفيد مقصود است ، و در آن رجعت توان كرد اگر در عدّت پشيمانى آرد ، و تجديد نكاح تواند پس از عدت ، اگر خواهد . و چون سه طلاق داد بسيار باشد كه پشيمان شود و به تزويج محلّل باز گردد و مدتى صبر بايد كرد . و عقد محلّل منهى است ، و او در آن سعى نموده باشد ، و دل او به زن ديگرى « 387 » و طلاق دادن او متعلق بود ، يعنى زن محلل پس از آن كه در حكم او آمد آن نيز نفرت بار آرد از آن زن . و كلّ آن چه گفتيم ثمرهء سه طلاق است . و به يك طلاق مقصود حاصل است بى محذورى . و نمىگويم كه جمع « 388 » حرام است ، و ليكن مكروه است براى آن معانى . و به كراهيت آن مىخواهيم كه نظر در حق نفس خود بگذاشته است « 389 » .
[ مترجم مىگويد : ] و نزديك أبو حنيفه - رضى اللّه عنه - حرام است .
سوم آن كه تلطف نمايد در تعلل طلاق دادن بى تعنيف و استخفاف ،
( 3 ) و دل او به هديهاى بر سبيل متعه « 390 » خوش كند ، و مصيبتى كه آزار مفارقت به دو رسانيده است جبر گرداند « 391 » ، كه
هامش
( 386 ) يعنى طلاق واقع شود .
( 387 ) زن محلّل .
( 388 ) جمع سه طلاق .
( 389 ) رعايت خود را نكرده است .
( 390 ) متعه ، برخوردارى .
( 391 ) جبر ، شكسته را بستن ، جبر گردانيدن ، جبران كردن .