گفته است :
وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ .
« 162 » و هر كه از حرام بپرهيزد از فتوح « 163 » حلال محروم نشود . پس بايد كه مال تركان و لشكريان و عاملان سلاطين و كسانى كه بيشتر كسب ايشان از حرام بود نستاند ، مگر چون كار بر وى تنگ آيد . و آن چه به وى دهند و آن را مالكى معين نداند ، آن گاه بر اندازهء حاجت بستاند ، چه فتواى شرع در مثل اين مال آن است كه صدقه داده شود - چنان كه در « كتاب حلال و حرام » بخواهد آمد . و اين آن گاه بود كه حلال نيابد ، و چون بستاند آن زكات نباشد ، چه حرام در حساب زكات ننشيند .
( 1 ) چهارم آن كه از مواقع ريبت و شبهت در مقدار آن چه مىستاند احتراز نمايد . و جز قدر مباح نستاند ، آن گاه كه به حقيقت بداند كه او به صفت استحقاق موصوف است . و اگر به كتابت و غرامت « 164 » ستاند ، زيادت از مقدار وام نبايد . [ و اگر به عمل « 165 » ستاند زيادت از اجرة المثل « 166 » نستاند ] و اگر زيادت به وى دهند امتناع نمايد ، چه زكات مال دهنده نيست تا بدان تبرّع نمايد . و اگر مسافر باشد زيادت از توشه و كراى « 167 » مركوب تا به مقصد نبايد [ ستاند ] . و اگر غازى بود نستاند ، مگر آن چه على الخصوص براى غزو بايد - از اسب و سلاح و نفقة - و تقدير آن به اجتهاد باشد « 168 » و آن را حدى نيست ، و توشهء سفر همچنين . و ورع آن است كه هر چه ريبت آرد بگذارد . و اگر [ به مسكنت ] ستاند اول بايد كه در متاع [ خانه ] و جامه و كتاب خود بنگرد كه در آن چيزى هست كه از آن مستغنى است ، يا از نفاست آن مستغنى است و ممكن است كه آن را بدل كند به چيزى كه بسنده باشد ، و بعضى قيمت فاضل آيد . و كل آن به اجتهاد وى است . و در آن طرفى ظاهر است كه به حقيقت داند كه آن مستحق باشد ، و طرفى ديگر مقابل آن كه به حقيقت با آن داند « 169 » كه مستحق نبود ، و ميان آن هر دو طرف اوساط مشتبه است . و هر كه گرد چيزى گردد كه باز داشته باشند نزديك بود كه در آن افتد . و اعتماد در اين ، بر قول ستاننده است ظاهرا . و
هامش
( 162 ) طلاق 65 - 2 و 3 .
( 163 ) فتوح ، گشايش ، مال و نعمتى كه درويش يا پير را به حوالهء غيب رسد .
( 164 ) به كتابت و غرامت ( صنفهاى پنجم و ششم ص 486 ) .
( 165 ) به عمل ( صنف سوم - ص 486 ) در ازاى كار جمع آورى خراج كه وظيفهء عاملان است .
( 166 ) اجرة المثل ، توضيح اينكه اگر صاحب مال ، پيش از رسيدن عامل ، خود زكاتش را به نزد امام يا والى شهر برد به عامل چيزى نمىرسد و حال آن كه استحقاق دارد لذا امام يا والى شهر أجرت المثل عمل او را مىپردازد ( شرح زبيدى ، 4 - 158 ) .
( 167 ) كرا ، كرايه .
( 168 ) تعيين اندازهء آن به نظر و اجتهاد خود غازى است .
( 169 ) كه با آن طرف برايش محقق گردد .