كفارت و زكات فطر فروخته شود ، و مانع اسم مسكنت باشد .
و اما حاجت تعليم اگر براى كسب بود چنان كه مؤدّب و معلم و مدرّس به أجرت را ، [ اين آلت او بود ، پس ] در زكات فطر فروخته نشود ، چون دست افزار درزى و ديگر پيشهوران . و اگر براى اقامت فرض كفايت درس كند ، فروخته نشود و اسم مسكين زايل نگرداند ، چه آن [ حاجتى ] مهم است .
و اما حاجت استفادت و تعلّم از كتاب چنان كه كتاب طب نگاه دارد تا خود را علاج كند ، يا كتاب وعظ تا بدان پند گيرد ، پس اگر در شهر طبيبى و واعظى باشد از آن مستغنى بود و اگر نباشد محتاج بود . و روا كه به مطالعهء كتاب محتاج نشود مگر پس از مدتى ، پس بايد كه مدت حاجت ضبط كرده شود . و اقرب آن است كه آن چه در سالى بدان محتاج نشود مستغنى عنه بود - چه كسى را كه از قوت روز او چيزى فاضلتر مىباشد فطره واجب مىآيد - و چون حاجت قوت به روز مقدّر است ، حاجت متاع خانه و جامهء تن بايد كه به سال مقدر باشد ، و جامهء تابستان به زمستان فروخته نشود و كتب به جامه و متاع مانندهتر . و اگر از كتابى دو نسخه دارد ، به يكى از آن حاجت نبود . و اگر گويد : يكى درستتر است و ديگر خوبتر ، گوييم : به درستتر اكتف نماى و خوبتر به فروش ، و تفرج و ترفّه بگذار . و اگر دو كتاب باشد در يك علم ، يك بسيط و ديگر وجيز « 145 » ، اگر مقصود استفادت باشد به بسيط اكتفا بايد نمود ، و اگر تدريس بود به هر دو محتاج باشد ، چه در هر يك فايدهاى است كه در ديگرى نيست . و امثال اين صورتها منحصر نشود ، و در فن فقه تعرض آن نكردهاند . و ما براى عموم بلوى « 146 » ، و براى آن كه به حسن اين نظر بر غير آن تنبيه باشد ايراد كرديم ، چه استقصاى اين صورتها ممكن نيست . چه در متاع خانه هم اين نظر پيش آيد ، در مقدار و عدد و نوع آن ، و در جامهء تن و در سراى و فراخى و تنگى آن . و اين كارها را حدهاى معين نيست ، و لكن فقيه اجتهاد كند [ در آن ] و در تحديد بدانچه صواب داند تقريب نمايد ، و خطر شبهتها را مقتحم شود . و متورّع آن گيرد [ 371 ] كه به احتياط نزديكتر ، و محل [ ريبت ] را بگذارد « 147 » . و درجههاى ميانهء مشكل كه ميان طرفهاى متقابل روشن باشد بسيار است ،
هامش
( 145 ) وجيز ، مختصر . ضمنا بسيط و وجيز نام دو كتاب فقهى امام غزالى است .
( 146 ) عموم بلوى ، ابتلاى عام ، عام بودن ابتلا .
( 147 ) بگذارد ، ترك كند ، بهلد .