كنند نه به تنعم ، و آن چه از حاجت فاضل آيد در وجوه خير - هر گاه كه ظاهر شود - صرف گردانند . و اين جماعت بر مقدار زكات اقتصار ننمايند . و جماعتى از تابعين - چون نخعى و شعبى و عطا و مجاهد - گفتهاند كه در مال جز زكات حقهاست . و شعبى را پرسيدند كه در مال جز زكات حقى هست ؟ گفت : آرى ، [ آيا ] سخن خداى - عز و جل -
وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ
« 86 » نشنيدهاى ؟ و استدلال كرده به قول خداى عز و جل -
وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ .
« 87 » و به قول او :
أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ
. « 88 » و گفتهاند : اين به آيت زكات منسوخ نيست ، بل در حقى كه مسلمان را بر مسلمان باشد داخل است . و معنى اين آن است كه بر توانگر واجب است كه هر گاه كه محتاجى بيند حاجت وى زايل گرداند ، بيرون مال زكات . و آن چه از اين در فقه درست آيد آن است كه هر گاه كه حاجت مضطر گرداند ، ازالت [ آن ] فرض كفايت باشد ، چه تضييع مسلمان روا نيست .
و لكن محتمل است كه گويى : بر توانگر قرض مقدارى كه حاجت بدان زايل شود واجب آيد ، و پس از آن چه زكات داده باشد بذل آن لازم نبود . و محتمل است كه گويى : بذل او در حال لازم باشد ، و قرض روا نبود . [ اى تكليف نمودن فقير را كه به قرض قبول كند روا نبود ] و اين مختلف فيه است . و قرض ، راضى شدن است به درجهء واپسين از درجات عوام ، و آن درجهاى است .
قسم سوم آنان كه بر اداى واجب اقتصار نمايند و زيادت و نقصان نكنند . و آن كمترين مرتبهاى است ، و [ همهء ] عوام بر آن اقتصار نمودهاند به سبب بخل ايشان در مال و ميل ايشان بدان و ضعف دوستى ايشان آخرت را . قال اللّه تعالى :
إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا
، « 89 » اى ، اگر بخواهند از شما آن را و در آن با شما استقصا كنند بخيلى [ مى ] نماييد . پس چند درجه باشد ميان بندهاى كه از نفس و مال وى بخرند تا بهشت به وى دهند ، و ميان بندهاى كه به سبب بخل وى بر او استقصا نكنند . و اين يكى از معنيهاى امر خداى است بندگان را به بذل مال .
معنى دوم پاك كردن است از صفت بخل كه از مهلكات است ، چنان كه پيغامبر - عليه السلام - گفته است : ثلاث مهلكات : شحّ مطاع ، و هوى متّبع ، و اعجاب المرء بنفسه . اى ، سه چيز هلاك گرداننده است : بخلى كه آن را فرمان [ 359 ] بردارى نموده شود ، و هوايى كه پس روى آن كرده آيد ، و
هامش
( 86 ) بقره 2 - 177 .
( 87 ) بقره 2 - 3 .
( 88 ) منافقون 63 - 10 .
( 89 ) محمد