قسم سوم مركب ، كه از هر دو كار مقصود است : هم نصيب بندگان ، هم امتحان مكلفان متعبد . پس در او تعبّد رمى جمار و حظّ رد حقوق جمع باشد . و اين قسم در نفس خود معقول است ، پس اگر شرع بدان وارد شود ، جمع ميان هر دو معنى واجب بود . و نبايد كه دقيقترين معنى - و آن تعبد و استرقاق است - به سبب روشنترين آن فراموش شود . و شايد كه دقيقتر مهمتر باشد . و زكات از اين قبيل است . و جز شافعى - رضى اللّه عنه - بر آن [ 356 ] متنبه نشده است . پس حظّ درويش در سد خلّت مقصود است و آن روشن است و به فهمها سابق ، و حقّ تعبّد در متابعت تفاصيل مقصود شرع است . و به اعتبار آن ، زكات قرينهء نماز و حج شده است در آن چه از مبانى اسلام است . و شك نيست كه در تمييز أجناس مال ، و بيرون آوردن حصهء هر مالى ، از نوع و جنس و صفت آن ، پس قسمت كردن آن بر هشت صنف « 76 » چنان كه گفته شد - بر مكلّف رنجى هست ، و مساهلت در آن درويش را زيان ندارد ، و لكن تعبد را زيانكار است . و بر آن چه تعبد به تعيين انواع مقصود است چند چيز دليل مىكند ، كه در كتب خلاف از فقهيات ياد كردهايم .
و [ از ] روشنترين آن وجوه آن است كه شرع در پنج شتر ، گوسفند واجب كرده است ، و از شتر به گوسفندى عدول نموده نه [ به نقدين ] و تقويم . و اگر تقدير كنى « 77 » كه به گوسفند بدان عدول نموده است كه در عرب نقدها كمتر بودى ، اين تقدير بدانچه در جبران « 78 » بيست درم ياد كرده است با دو گوسفند به هم ، باطل شود . پس چرا در جبران اندازهء نقصان از قيمت ياد نفرمود ؟ و چرا بيست درم و دو گوسفند مقدر كرد ، اگر جامه و متاع هم به جاى آن باشد ؟ و اين تخصيص ، و امثال اين از تخصيصات ، دليل است بر آن كه زكات از تعبدات خالى نيست ، چنان كه در حج است . و ليكن در زكات هر دو معنى مجموع است ، و ذهنهاى ضعيف از ادراك مركبات قاصر باشد . و اين معنى در آن موجب غلط مىشود .
چهارم آن كه زكات آن جا دهد كه مال بود ، و به شهرى ديگر نقل نكند . چه چشمهاى درويشان هر شهرى بر مالهاى آن بود ، و در نقل نوميد كردن گمانهاست . و اگر نقل كند ، در قولى روا باشد و لكن از شبهت خلاف بيرون آمدن اولى . و اگر به غريبانى دهد كه در آن شهر باشند ، باكى نبود .
هامش
( 76 ) در مورد هشت صنف ص 467 ، و نيز آغاز فصل سوم .
( 77 ) تقدير كردن ، فرض كردن .
( 78 ) در جبران ، در جبران سن ص 458 - 13 .