نبود ، و باز ستدن آن ممكن نباشد ، مگر آن كه دادن را به باز ستدن مقيد كرده باشد . پس معجّل بايد كه آخر كار و سلامت عاقبت را مراقبت نمايد - مترجم مىگويد : نزديك بو حنيفه ، رضى اللّه عنه ، رجوع نبود ، چه اصل قربت حاصل است و توقف در فرضيت است .
سوم آن كه به اعتبار قيمت بدل ندهد ، بل منصوص [ عليه ] « 71 » دهد . و سيم از زر و زر از سيم روا نباشد ، اگر چه در قيمت زيادت بود - مترجم مىگويد : به خلاف بو حنيفه ، رضى اللّه عنه - و روا كه كسى كه غرض شافعى - رضى اللّه عنه - در نيابد ، در اين باب تساهل نمايد . و مقصود سدّ خلّت « 72 » را داند ، و او از تحصيل در غايت دورى باشد ، چه سدّ خلّت اگر چه مقصود است اما كلّ مقصود همان نيست ، بل واجبات شرع سه قسم است :
يك قسم آن كه تعبد محض است . و حظوظ و أغراض را در آن مدخل نيست . و آن چون رمى جمار است مثلا . چه جمره را در وصول سنگريزه بدان حظى نيست . و مقصود شرع در آن ابتلاست به عمل ، تا بنده به كردن آن چه معنى آن نداند رقّ « 73 » و عبوديت خود ظاهر گرداند . زيرا كه آن چه معنى آن معقول باشد طبع بر آن مساعدت نمايد و سوى آن داعى باشد ، پس خلوص رقّ و عبوديت بدان ظاهر نشود . چه عبوديت بدان ظاهر شود كه حركت براى حقّ « 74 » [ امر ] معبود باشد بس ، نه براى معنيى ديگر . و بيشتر اعمال حج همچنين است . و براى آن پيغامبر - عليه السلام - در إحرام اين گفت : لبّيك بحجّة حقّا تعبّدا و رقّا . بدين كلمه تنبيه فرموده است بر آن چه اظهار عبوديت است به انقياد و امتثال مجرّد امر ، چنان كه فرموده است ، بىآنچه عقل را استيناسى « 75 » باشد به آن چه سوى آن مايل شود و بر آن باعث باشد .
قسم دوم از واجبات شرع ، آن چه مقصود از او حفظ معقول است نه تعبد . چون قضاى دين آدميان و ردّ غصبها . لا جرم فعل او و نيت او در آن معتبر نيست . و هر گاه كه حق به مستحق رسد بدانچه مستحقّ خود بستاند يا به بدلى از آن راضى بود ، وجوب گزارده شده باشد و خطاب شرع ساقط گشته . و اين دو قسم است كه در آن تركيب نيست ، و همهء مردمان در ادراك آن شريكاند .
هامش
( 71 ) منصوص عليه ، آن چه در نص حكم آمده .
( 72 ) خلّت ، فقر ، نيازمندى .
( 73 ) رقّ ، بندگى .
( 74 ) حقّ ، حاقّ ، مجرّد .
( 75 ) استيناس ، خو گرفتن .