فصل دوم در اداى [ زكات ] و شرطهاى ظاهر و باطن آن
بيان شرطهاى ظاهر
( 1 ) بدان كه بر دهندهء زكات رعايت پنج كار واجب است :
اول [ نيت است . و او آن است كه ] زكات فرض به دل نيت كند . و تعيين مالها بر او واجب نيايد .
و اگر مالى غايب دارد و گويد : « اين از مال غايب من [ بود ] اگر به سلامت است ، و الا نفل باشد » ، روا . چه اگر اين سخن صريح نگويد ، به اطلاق همچنين باشد . و نيت ولىّ قايم مقام نيت ديوانه و كودك است ، و نيت سلطان قايم مقام نيت مالكى [ است ] كه از دادن زكات امتناع نمايد ، و لكن در ظاهر حكم دنيايى ، اى در قطع مطالبت از او ، اما در آخرت نباشد ، بل ذمت او مشغول ماند تا زكات از سر « 69 » ادا كند .
و چون براى اداى زكات وكيل گيرد ، در حال توكيل نيت كند . و اگر وكيل را [ در ] نيت وكيل كند بسنده بود . زيرا كه توكيل از او به نيت ، نيت [ او ] باشد .
دوم آن كه چون سال تمام شد ، مبادرت نمايد ، و در زكات فطر از روز فطر تأخير نكند . و وقت وجوب آن غروب خورشيد باشد ، در آخر ماه رمضان - مترجم مىگويد : نزديك بو حنيفه ، رضى اللّه عنه ، طلوع صبح روز عيد - و وقت تعجيل [ آن ] كل ماه رمضان است . و هر كه زكات مال با تمكن تأخير كند عاصى شود ، و به تلف مال از وى ساقط نگردد ، و تمكن به يافتن مستحق باشد - مترجم مىگويد : نزديك بو حنيفه عاصى نشود ، و به تلف مال زكات ساقط گردد - و اگر براى نايافتن مستحق تأخير نمايد ، و مال او تلف شود ، زكات او از وى ساقط گردد . و تعجيل زكات رواست ، به شرط آن كه پس از كمال نصاب و انعقاد حول باشد . و تعجيل زكات دو ساله روا بود .
و هر گاه كه تعجيل كند و درويش پيش از [ 355 ] حول بميرد ، يا ردّت آرد ، « 70 » يا توانگر شود به غير آن مال كه به تعجيل ستده است ، يا مال [ مالك ] تلف گردد ، يا مالك بميرد ، آن چه داده باشد زكات
هامش
( 69 ) از سر ، از نو .
( 70 ) ردّت آرد ، كفر گويد ، مرتد شود .