نوع پنجم - ركاز و معدن
( 1 ) و ركاز مالى را گويند كه در جاهليت دفن كرده باشند ، و در زمينى باشد كه در اسلام ملك كسى نبوده باشد . و بر كسى كه زر و نقره يابد خمس واجب شود ، و حول معتبر نباشد ، و اولى آن كه نصاب نيز معتبر نبود ، زيرا كه ايجاب خمس شبه او به غنيمت مؤكد مىكند . « 57 » و اعتبار آن نيز دور نيست ، زيرا كه مصرف آن مصرف زكات است . و براى آن بر زر و نقره مخصوص مىباشد ، در قول صحيح .
و اما آن چه از معادن بيرون گرفته شود ، در غير زر و نقره ، زكات واجب نيايد . و در زر و نقره پس از طحن « 58 » و تحصيل « 59 » ، ربع عشر واجب آيد در صحيحترين قولى ، و بر اين قول نصاب معتبر باشد . و در حول دو قول بود ، در قولى خمس واجب آيد ، و بر اين قول حول معتبر نباشد . و در نصاب دو قول بود . « 60 » مترجم مىگويد : به نزديك بو حنيفه ، رضى اللّه عنه ، هر چه بگدازد و انطباع پذيرد ، چون زر و نقره و مس و ارزيز و امثال آن ، در آن خمس واجب آيد ، و در غير آن واجب نيايد .
و اشبه آن است - و العلم عند اللّه - كه در قدر واجب « 61 » به زكات تجارت ملحق گردانيده شود ، چه [ آن نوع ] اكتسابى است ، و در حول به معشّرات ، كه آن را در آن « 62 » اعتبارى نباشد ، زيرا كه عين رفق است ، و نصاب معتبر باشد ، چنان كه در معشرات . و احتياط آن است كه از قليل و كثير ، و از غير زر و سيم ، خمس داده آيد تا شبهت اختلاف باقى نماند . چه اين ظنهايى است به تعارض « 63 » نزديك ، و به سبب تعارض اشتباه جزم فتوى در آن مخاطره است . « 64 »
هامش
( 57 ) در نسخهء خطى : مؤكد مىكنند ، در متن عربى : لانّ ايجاب الخمس يؤكد شبهه ( شباهت آن را ) بالغنيمة .
( 58 ) طحن ، خرد كردن .
( 59 ) در نسخه بدل : طحن و تخليص .
( 60 ) در شرح زبيدى : اصحهما القطع باشتراط النّصاب .
( 61 ) در قدر واجب ، در نصاب .
( 62 ) حول را در معشّرات .
( 63 ) تعارض ، در علم اصول هر گاه يكى از دو دليل حكمى را اثبات كند و ديگرى نفى آن را به طورى كه جمع بين مدلول آن دو دليل ممكن نباشد گويند بين آن دو دليل تعارض است ، چنانچه يكى از دو دليل وجوب و ديگرى حرمت عملى را بيان كند .
( 64 ) در شرح زبيدى : ( و جزم الفتوى فيها مخطر ) و في نسخة خطر ( لتعارض الاشباه ) .