بود . و وقت وجوب آن است كه در ميوهها صلاح ظاهر شود و دانه سخت شود . و وقت ادا پس از خشك شدن [ است ] .
نوع سوم - زكات زر و سيم
( 1 ) در دويست درم نقرهء خالص به وزن مكه ، چون سال بر آن گذرد پنج درم واجب شود ، و آن ربع عشر « 42 » بود ، و در آن چه زيادت از اين باشد هم بر اين حساب [ بود ] .
مترجم مىگويد : به نزديك بو حنيفه - رضى اللّه عنه - تا زيادت به چهار مثقال زر ، و چهل درم نقره نرسد ، در آن هيچ واجب نيايد .
[ و نصاب زر بيست دينار خالص است به وزن مكه ، و در آن ربع عشر بود ، و در آن چه زيادت از اين باشد ، هم بر اين حساب بود ] . و اگر از نصاب حبهاى كم شود [ زكات در آن ] واجب نيايد . و بر كسى كه درمهاى مغشوش دارد ، اگر در آن [ اين مقدار از ] نقرهء خالص بباشد واجب شود .
مترجم مىگويد : به نزديك بو حنيفه در درمهاى مغشوش ، اگر نقره غالب باشد واجب آيد ، و اگر غش غالب بود واجب نيايد اگر ثمن رايج نباشد ، و اگر ثمن رايج بود ، به اعتبار قيمت چون نصاب شود واجب آيد .
و در زر و سيم نامضروب و مضروب محظور ، « 43 » چون آوندهاى زرين و سيمين و زينهاى زرين ، مردان را واجب آيد . و در پيرايهء مباح واجب نيايد - مترجم مىگويد : به نزديك بو حنيفه واجب آيد - و در وام ، اگر بر ملىء باشد « 44 » واجب بود ، و لكن به وقت آن كه بستاند ، و اگر به مهلت باشد واجب نيايد مگر پس از گذشتن مهلت .
مترجم مىگويد : به نزديك بو حنيفه وامها سه گونه است : قوى و ميانه و ضعيف .
قوى چون قرض و بدل مال « 45 » تجارت و غلهء آن ، و در او ، ادا آن گاه واجب آيد كه چهل درم قبض كند .
هامش
( 42 ) ربع عشر ، يك چهلم .
( 43 ) در شرح زبيدى : و في الحلىّ ( زينت آلات ) المحظور ، اى المحرّم .
( 44 ) ملىء ( بر وزن فعيل ) ، توانگر . وامدار قادر بر اداى دين باشد .
( 45 ) بدل مال ، قيمت مال .