سؤال اگر به بطلان نماز حكم مىكنى و حضور دل را شرط نماز مىگويى اين سخن بر خلاف اجماع فقهاست ، چه ايشان حضور دل را شرط نكردهاند مگر در حال تكبير .
جواب بدان كه در « كتاب علم » سابق شده است كه فقها در باطن و طريق آخرت تصرف نكنند و دلها نشكافند ، بل ظاهر احكام دنيا بر ظاهر اعمال جوارح بنا كنند . و ظاهر اعمال ، سقوط [ كشتن ] و تعزير « 94 » سلطان را بسنده است .
و اما حديث منفعت آخرت [ 271 ] از حدود فقه نيست ، با آن كه دعوى اجماع در اين باب ممكن نيست . و بو طالب مكى « 95 » آورده است كه بشر حارث روايت كرد از سفيان ثورى كه هر كه خاشع نبود نماز وى باطل بود . و حسن - رحمة اللّه عليه - گفته است كه هر نمازى كه دل در آن حاضر نباشد ، آن به عقوبت شتابندهتر بود . و معاذ جبل گفت : من عرف من على يمينه و شماله متعمّدا و هو في الصّلاة فلا صلوة له . اى ، هر كه متعمدا بشناسد كه بر راست و چپ وى كيست ، نماز وى درست نباشد .
و اين را از پيغامبر هم روايت كردهاند . و پيغامبر - عليه السلام - گفته است : انّ العبد ليصلّى الصّلاة و لا يكتب له سدسها و لا عشرها ، و انّما يكتب للعبد من صلوته ما عقل منها . اى ، بنده نماز گزارد و سدس و عشر آن نماز براى وى ننويسند ، و براى بنده از نماز وى ننويسند مگر آن چه از آن بداند .
و اين معنى اگر از غير وى نقل شدى مذهبى بودى ، پس چگونه بر آن تمسك نباشد ؟
و عبد الواحد زيد گفت : اجماع علماست كه بنده را از نماز وى حاصلى نباشد مگر آن چه از آن بداند . و اين را اجماع گفته است . و آن چه از جنس اين كلمات از فقهاى متورّع و علماى آخرت نقل شده است بيش از آن است كه در شمار آيد . و حق آن است كه به دليلهاى شرع رجوع كنيم ، و اخبار و آيات در اين شرط ظاهر است . الا آن است كه مقام فتوى در تكليف ظاهر بر اندازهء قصور خلق باشد ، و امكان ندارد كه بر مردمان در كل نماز احضار دل شرط كرده شود ، چه كل بشر از آن عاجز باشند مگر اندكى . و چون به سبب ضرورت استيعاب شرط نتوان كرد ، ضابطى نباشد مگر آن مقدار كه نام بر آن واقع شود ، اگر چه در يك لحظه بود . و سزاوارترين لحظه ، لحظهء تكبير است . پس بر تكليف آن مقدار اقتصار نموديم . و مع ذلك اميد داريم كه حال
هامش
( 94 ) تعزير ، شرعا تأديب ما دون حدّ شرعي و آن منوط به رأى امام يا حاكم شرع است .
( 95 ) در كتاب خود قوت القلوب .