باب سه بحث است : يكى از مقتضى اين [ دو ] لفظ در لغت ، و دوم از آن كه مراد شرع از اطلاق اين دو لفظ چه چيز است ، و سوم از آن كه حكم آن در دنيا و آخرت چيست . و بحث اول لغوى است ، و دوم تفسيرى ، و سوم فقهى و شرعي .
بحث اول در مقتضى لغت
( 1 ) و حق آن است كه ايمان عبارتى است از تصديق . قال اللّه تعالى :
وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا
« 166 » . اى ، تو ما را مصدّق نهاى . و اسلام عبارتى است از گردن نهادن ، و تن به دادن ، و ترك بىفرمانى و ستيزه و سركشى . و تصديق را محلى خاص است ، و آن دل است ، و زبان ترجمان اوست .
و اما تسليم ، در دل و زبان و جوارح ، عام است . و هر تصديق كه [ دل ] را هست گردن نهادن است ، و ترك بىفرمانى و انكار ، و همچنين اعتراف زبان ، و طاعت جوارح . پس موجب لغت آن است « 167 » كه اسلام عام است و ايمان خاص ، و چنانستى كه ايمان اشرف اجزاى اسلام است ، چه هر تصديق كه هست تسليم است ، و هر تسليم تصديق نيست .
بحث دوم از اطلاق شرع
( 2 ) و حق در او آن است كه شرع اين دو لفظ را ، هم به ترادف و توارد ايراد فرموده است ، و هم به اختلاف ، و هم به تداخل .
اما ترادف قوله تعالى :
فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
« 168 » . و باتفاق يكى خانه بيش نبود ، و هر دو لفظ بر آن اطلاق فرموده است . و همچنين در آيت ديگر :
إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ
« 169 » . و پيغامبر - عليه السلام گفت : بنى الإسلام على خمس . و بار ديگر وى را از ايمان پرسيدند ، هم بدان پنج خصلت كه در اسلام ياد كرده بود جواب فرمود .
و اما اختلاف قوله تعالى :
قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا
« 170 » . اى ، در ظاهر گردن نهادهايم . و اينجا به ايمان تصديق دل را خواسته است و بس ، و به اسلام انقياد جوارح را . و در
هامش
( 166 ) يوسف 12 - 17 .
( 167 ) لغت اين را ايجاب مىكند .
( 168 ) ذاريات 51 - 35 و 36 .
( 169 ) يونس 10 - 84 .
( 170 ) حجرات 49 - 14 .